من اسم بطاقة «عونك» التي خصصتها الدولة لمساعدة الفئات الهشة وفي مقدمتهم أصحاب الهمم، تتضح وتتجلى الغايات السامية لإصدارها، لكي تكون «عوناً» لهم في الوصول للخدمات الصحية والطبية، تجسيداً لحرص القيادة الرشيدة بأن تمتد مظلة التأمين الصحي لكل فرد في المجتمع مواطناً ومقيماً ومن كافة الفئات وفي مقدمتهم هذه الفئة التي تتفرد الإمارات بإطلاق تسمية «أصحاب الهمم» عليهم، وأطلقت العديد من المبادرات للارتقاء بهم وإدماجهم في المجتمع.
وقبل يومين كنا مع «خلوة الهمم»، وجرت برعاية على أعلى مستويات القيادة، وبالتزامن مع استضافة بلادنا لأضخم حدث رياضي، وهو الأولمبياد الخاص للألعاب العالمية.
أسوق هذه المقدمة ليتذكر بعض صغار الموظفين في دائرة الصحة وكذلك شركات التأمين الصحي أبعاد الرسالة والغاية السامية بدلاً من تعقيد أمور المحتاجين لـ«عونك» وأولياء أمورهم. ومن غرائب طلباتهم لتجديد هذه البطاقات إصرارهم على صدور تقرير جديد بحالة أصحاب الهمم، وعرض المتقدم للحصول على بطاقة «عونك» لأصحاب الهمم على اللجنة المختصة، وما أدراك ما اللجنة، رغم أن التقرير الأساسي الذي صدرت بموجبه البطاقة يتضمن تأكيداً بأن الحالة المرضية دائمة، مما يثير الكثير من التساؤلات هو سر إصرار الموظفين على طلب تقرير جديد بصورة سنوية بما يمثل ذلك من أعباء ومشاق على أولياء أمور «أصحاب الهمم».
وأحيي مبادرة أطلقتها إدارة الطب الوقائي عندما استجابت لدعوة عبر هذه الزاوية بإجراء الفحص الصحي لطالبي الإقامة من «أصحاب الهمم» في منازلهم تسهيلاً عليهم ومن أجل راحتهم وتخفيفاً على ذويهم من جراء نقلهم وإعادتهم بعد ذلك للمنزل. وكلها مبادرات تتمحور حول الغاية الأساسية لراحة الجميع وتقديم خدمات راقية، تتسق مع الصورة الحضارية للإمارات، وهي تقدم أنموذجاً متفرداً ليس في تمكين وتأهيل وتوظيف أصحاب الهمم بل في تقديم خدمات حكومية، اعتماداً على المنصات الرقمية لضمان سرعة الإنجاز والتخفيف على المراجعين من التردد على منافذ المتعاملين في مختلف الدوائر. لذلك ندعو دائرة الصحة وشركات التأمين الصحي مراعاة هذه الجوانب، انطلاقا من المعنى السامي لتسمية «عونك».
كما نتمنى من الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية النظر في أمر تجديد إقامات هذه الفئات من المقيمين بنفس المدد الممنوحة لوالديهم وأولياء أمورهم حتى نخفف من معاناتهم في ظل تسهيلات إسعاد المتعاملين وتوجهات توفير بيئة مستقرة للجميع.