خرست دعاوى الإنسانية وغفا ضمير العالم عندما غادرت -مكرهة- تلك الأرواح المقهورة أجسادها، بعدما أُرهقت وهي تدافع عن بقائها. وظل العالم صامتاً أيضاً عندما صحا على حبال النظام المصري حول رقاب أولئك الشباب التسعة الصغار.. تخنقهم حتى الموت!
أيام معدودة ويظهر في إعلام السلطة -كعادته- ضاحكاً مهرّجاً، غير آبه بأحكام الإجرام، وبالشباب الأبرياء والمقصلة تجتثّ أرواحهم الأربعاء الماضي.
15 ضحية شنقها القضاء المصري في هذا الشهر فقط، وبلغت قائمة المحكوم عليهم بالإعدام 581 على الأقل من شهر نوفمبر إلى شهر يناير، وفق ما نقل موقع «نون بوست» عن المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والأرقام التي توصّل لها الباحثون قد تفوق ذلك بحسب الموقع.
تصاعدت التنديدات الشعبية والدعوات الحقوقية لوقف تنفيذ حكم الإعدام بحق الشباب التسعة، فيما يُعرف بقضية اغتيال النائب العام هشام بركات؛ لكن قضاء العسكر لم يسمع!
منظمة العفو الدولية، قبل يوم واحد من تنفيذ الحكم، أصدرت بياناً يدعو إلى ضرورة وقفه، ووقف كل أحكام الإعدام في مصر، فالأخيرة «في مقدمة دول العالم في تطبيق عقوبة الإعدام في الأعوام الماضية»، وفق وسائل إعلامية.
صعدت مصر في عهد السيسي إذاً سريعاً في سلّم الانتهاكات الحقوقية، وأبدعت في سفك كل من عارضها جهراً وخفية، وتفنّنت في اضطهاد المعارضين، واختلقت طرق تعذيب يعترف على أثرها البريء بذنب لم يرتكبه.
وبلغة الأرقام، التي أحصتها المنظمات الحقوقية، أصدرت سلطات القاهرة 2532 حكماً قضائياً بالإعدام في قضايا جنائية وسياسية منذ 2013، ونفّذتها على أكثر من 170 شخصاً على الأقل منذ الانقلاب على الرئيس محمد مرسي.
كما انتزعت شهادات واعترافات تحت التعذيب، وعرّضت العديد للإخفاء القسري، وصارت «توزّع أحكام الإعدام وكأنها توزّع الحلوى»، على حدّ وصف منظمة «هيومن رايتس ووتش» السبت على موقعها الإلكتروني. العديد من الدول علّقت على جرم السلطة وبطشها، وصعّدت في لهجتها تجاهها، على غرار أنقرة التي رفضت صمت دول الغرب على أفعال النظام الشائن، متعهداً رئيسها رجب طيب أردوغان بعدم المقابلة. لندن هي الأخرى علّقت على حادثة الإعدام الأخيرة، مجددة مناهضتها هذه العقوبة، وفق ما نقلت وكالة «الأناضول» الخميس عن مسؤول بالخارجية البريطانية.
الغضب وصل شوارع أوروبية وعربية.. وقفات احتجاجية بتونس وبرلين وكندا أمام السفارة المصرية، للتنديد بتنفيذ أحكام الإعدام، وسط إجماع لمنظمات حقوقية عربية ومصرية على أن المحاكمة غير عادلة وتفتقر لأبسط أسس النزاهة.
غطرسة النظام المصري وظلمه لم يقتصرا على قاعة المحكمة فقط، بل تعدّت ذلك إلى أعمدة الصحف المصرية «المطبّلة»، على غرار صحيفة «الدستور» التي عنونت أحد مقالاتها «مصر تأخذ العزاء في الشهيد هشام بركات»، وأسوأ من ذلك صحيفة «الوطن» المصرية التي وصفت حادثة الإعدام بـ «يوم القصاص».
أحكام قضائية مصرية مُسيّسة، ونظام يغسل جناياته بدماء الأبرياء، ويقتات من الصمت الدولي، ويمعن في التنكيل والترهيب، دون مواقف دولية رادعة تتماشى مع ادعاءات حماية حقوق الإنسان التي تظهر وتختفي حسب الطلب!