أصدرت محكمة العدل الدولية حكما لصالح إيران في قضية الأموال المجمدة لدى واشنطن التي تقول إنها يجب أن تذهب إلى ضحايا هجمات تحمل إيران مسؤوليتها.

 ورفضت المحكمة الدولية الاعتراضات التي قدمتها الولايات المتحدة في القضية التي رفعتها طهران بشأن استرداد ملياري دولار مجمدة في الولايات المتحدة، وذكرت المحكمة أن لها الاختصاص القانوني للنظر في القضية. 

 ورفض القضاة المزاعم الأميركية بأنه يجب رفض القضية لأن يدي إيران "ملطخة" بسبب علاقاتها بالإرهاب، وأن المحكمة -التي مقرها لاهاي- ليست صاحبة السلطة القضائية في البت في هذه القضية. 

 وكانت إيران قدمت في يونيو 2016 شكوى على الولايات المتحدة أمام المحكمة بهدف استعادة ملياري دولار مجمّدة في واشنطن، بعدما قضت المحكمة الأميركية العليا بدفع هذه الأموال إلى الناجين وأقاربهم من هجمات تُتّهَم إيران بتنفيذها، كما طالبت برفض القضية بدعوى دعم إيران للإرهاب. 

 وشمل قرار المحكمة الأميركية الهجوم على ثكنة المارينز في بيروت الذي قتل فيها 142 جنديا، وتفجير الخبر في السعودية عام 1996.

 لكن إيران قالت إن القرار الأميركي يمثل خرقا لمعاهدة الصداقة بين البلدين الموقعة عام 1955، قبل الثورة الاسلامية عام 1979 التي أدت إلى قطع العلاقات بين البلدين.

 يشار إلى أن محكمة العدل الدولية هي أعلى محكمة في الأمم المتحدة، وقد أُنشئت بعد الحرب العالمية الثانية لحل النزاعات بين الدول الأعضاء، وتعتبر أحكامها ملزمة ولا يمكن الطعن فيها، إلا أنها لا تملك وسائل لفرض تنفيذها.