فيما يطلع مجلس الوزراء الكويت في جلسته المقررة الأسبوع المقبل على تقرير من وزير الداخلية بشأن أسماء جدد في قائمة "سحب الجناسي" التي تتضمن ما بين خمسة وتسعة أسماء، بعدما قامت وزارة الداخلية بالتدقيق والتمحيص على الأسماء المراد تطبيق قانون الجنسية عليها، حيا نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الشيخ خالد الجراح "الجهود التي يبذلها المنتسبون والعاملون في الجيش من أجل الارتقاء بدرجة الجاهزية والاستعداد للذود عن تراب وطننا الغالي"، وشدد نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ محمد الخالد أن "الكويت هي دولة المؤسسات وسيادة القانون وكلنا فداء للوطن" .
وأكد الخالد خلال زيارته عدة قطاعات تابعة للداخلية، ضرورة أن يكون الجميع على قدر المسؤولية من حيث التواجد والانضباط والالتزام، وحسن استقبال المواطنين والمقيمين وضرورة التواصل معهم والاهتمام بالدوريات الليلية، مشدداً على أن الكويت هي دولة المؤسسات وسيادة القانون، وأن المخفر هو خط الدفاع الأول للعمل الأمني ونقطة الانطلاق وأن المخافر هي الملاذ الأول للمواطنين والمقيمين وأن للتدريب ورفع مهارة وكفاءة العاملين بالأمن العام أولوية مطلقة للوزارة في المرحلة المقبلة .
على صعيد متصل، ذكر النائب نبيل الفضل أن "قانون الجنسية الذي تسحب الجناسي وفقا له صدر في العام ،1956 ومسلم البراك التي تنوح من سحب الجناسي، كانوا نواباً على مدى 16 عاماً، ولم يعدلوا فيه حرفاً واحداً بل صفقوا لسحب الجناسي من بعض من لايحبونهم، وسكتوا على سحب جناسي الكثيرين كل شهر كما تعلن في الجريدة الرسمية"، مضيفا أن "الحكومة الشعبية التي يريدونها حكومة تمنح الحصانة لمن هو معهم، وتوقع العقاب على الآخرين" .

وكانت السلطات الكويتية سحبت الجنسية في يوليو المنصرم عدد من مواطنيها بذرائع أمنية، وهو ما سيؤدي إلى تمعيق الاستقطاب والانزعاج والانقسام في الشارع الكويتي الذي يعتبر أن سحب الجنسيات عقوبة لأصحاب الرأي، وفق ما يؤكد مهتمون بالشأن الكويتي.