وافقت الحكومة القطرية على إجراءات لتحسين أوضاع العمال الأجانب إثر انتقادات دولية على مدى العام المنصرم.

وأعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية عبد الله صالح مبارك الخليفي عن خطوات تتضمن إلزام الشركات بفتح حسابات مصرفية للعمال والتحويل الإلكتروني للأجور وحظر العمل منتصف النهار في حرارة الصيف.

لكن الحكومة لم تنته بعد من خطط لإحلال نظام الكفيل، وقال الخليفي في بيان "إن هناك المزيد الذي يتعين القيام به لكن قطر تحرز تقدماً". 

ومن بين الإجراءات الجديدة إلزام الشركات بدفع الأجور خلال سبعة أيام من موعد استحقاقها أو مواجهة عقوبة لم تذكر الحكومة طبيعتها.

وتحظر القرارات العمل في الهواء الطلق بين الحادية عشرة والنصف ظهراً والثالثة بعد الظهر على مدى أشهر الصيف الحارة من منتصف يونيو إلى نهاية أغسطس.

ووافقت الحكومة على نظام إلكتروني لتلقي الشكاوى وستبني مساكن لما يصل إلى 150 ألف عامل.

ولم يذكر البيان متى تبنت الحكومة تلك الإجراءات ولا متى ستبدأ تطبيقها.