في إطار سعيها لزيادة ثقلها الدبلوماسي في الشرق الأوسط، تضاعفت مبيعات باريس عام 2017 للشرق الأوسط من السلاح، بحسب ما أظهر تقرير حكومي.

ويظهر تقرير الحكومة السنوي، بشأن مبيعات السلاح، والمقرر نشره، الأربعاء، أن إجمالي مبيعات السلاح الفرنسية بلغ في 2017 سبعة مليارات يورو.

غير أن 60 في المئة من تلك المبيعات تدفقت على الشرق الأوسط حيث بلغت صادرات الأسلحة إلى المنطقة 3.92 مليار يورو مقارنة مع 1.94 مليار في العام السابق.

وتراجعت المبيعات إلى السعودية قليلا بينما قفزت المبيعات إلى الإمارات والكويت وقطر.

تجدر الإشارة إلى أن شركات الصناعات العسكرية الفرنسية الـكبرى، ومنها داسو وتاليس، تـملك عقودا كبيرة مع دول الخليج.

وفرنسا من بين أكبر مصدري السلاح في العالم، وشهدت مبيعاتها ارتفاعا في السنوات القليلة الماضية نتيجة أول عقود خارجية مربحة أبرمتها لبيع طائرات الـرافال المقاتلة، خاصة إلى الهند وقطر، فضلا عن اتفاق بعدة مليارات لبيع غواصات إلى استراليا.

وفرنسا حاليا ثالث أكبر مصدر للسلاح في العالم بعد الولايات المتحدة وروسيا وذلك وفقا لمعهد "ستوكهولم" الدولي لأبحاث السلام.

ولا تخضع تراخيص تصدير السلاح الفرنسية لقيود برلمانية. ويتم إقرار التراخيص من جانب لجنة برئاسة رئيس الوزراء وتضم وزارات الخارجية والدفاع والاقتصاد.

وتفاصيل التراخيص غير معلنة وما إن يتم الموافقة عليها نادرا ما يعاد النظر فيها.

وحثت منظمات فرنسية غير حكومية، وبعض النواب، الرئيس الفرنسي على تقليص الدعم للدول العربية المشاركة في تحالف تقوده السعودية في اليمن ضد المقاتلين الحوثيين المتحالفين مع إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

واتهمت أربع منظمات غير حكومية من بينها الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان، الاثنين، الدولة الفرنسية وعدة شركات فيها بالمشاركة ضمنا في حملة للحكومة المصرية على جماعات المعارضة خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وأشار تقرير  للمنظمات إلى أن من بين معدات تبيعها فرنسا هناك "تكنولوجيا خاصة بالمراقبة والرصد الجماعي للاتصالات وجمع البيانات الشخصية والسيطرة على الحشود ، والتي أدت إلى القبض على عشرات الآلاف من المعارضين أو المتشددين".