على رغم الأزمة العاصفة التي مرت بها العملة الأوروبية الموحدة «اليورو» والصعوبات التي واجهتها منذ انطلاقها في عام 2002 إلا أنها حققت الكثير للبلدان المنضوية تحتها، إذ إنها ساهمت بصورة كبيرة في إيجاد كتلة اقتصادية ومالية ونقدية عالمية كبرى وسوق هائلة تتنقل في نطاقها السلع والخدمات والأيدي العاملة ورؤوس الأموال بحرية تامة ودون عوائق أو حواجز.

أما الأزمة المالية العالمية الأخيرة، فقد شدت من عضد «اليورو» بدلاً من أن تضعفه، فارتفع عن مستويات ما قبل الأزمة أمام بقية العملات، وبالأخص الدولار الأميركي المتضعضع، كما أن العملة الأوروبية الموحدة قدمت طوق النجاة وأنقذت العديد من بلدان منطقة «اليورو» كإسبانيا وإيطاليا واليونان وإيرلندا والبرتغال من الانهيار التام، فاليونان وحدها حصلت على دعم مالي يقدر بـ240 مليار «يورو» من الاعتمادات، مما مكنها من الوقوف على رجليها مرة أخرى، بل وتحقيق بعض التقدم بعد ثلاث سنوات من حملة الإنقاذ، إذ حققت الميزانية في عامها الأخير فائضاً بمبلغ 1,5 مليار «يورو»، كما خصص مبلغ مليار «يورو» لزيادة الرواتب ونما الاقتصاد بنسبة 0,8%.

أما إيطاليا وإسبانيا وإيرلندا والبرتغال، فقد حققت نتائج أفضل وهي في طريقها الآن لدفع مئات المليارات التي قدمت لها من البنك المركزي الأوروبي ومن بقية الأعضاء، وبالأخص ألمانيا، إذ إنه لولا وجود هذه البلدان في منطقة «اليورو» لانهارت تماماً ولبقيت تعاني حتى الآن.

هل تم ذلك دون ثمن؟ بالطبع لا، فمنطقة «اليورو» والبنك المركزي الأوروبي منظمة مالية ونقدية مرموقة وليست منظمة خيرية لتوزيع الإعانات، إلا أن هذا الثمن جاء لصالح البلدان المتأزمة نفسها ولصالح تقوية العملة الأوروبية وسد ثغرات الضعف والنواقص فيها، بدليل انضمام أعضاء جدد، كإستونيا ولاتفيا في البلطيق واللتين انضمتا بداية العام الجاري 2014 واستعداد بلدان أخرى تحضر نفسها للانضمام للعملة الموحدة، كلتوانيا وبلغاريا.

وتكمن بعض جوانب الثمن الإيجابي في رقابة أكثر صرامة من إدارة البنك المركزي على الالتزام بالضوابط المالية والنقدية على الدول الأعضاء التي كانت سائبة وغير مراقبة بصورة دقيقة قبل الأزمة، بما في ذلك عجز الميزانية والدَّين العام اللذين تجاوزا الخطوط الحمراء وكذلك التسهيلات المصرفية التي تحولت إلى إسهال مالي غير منضبط ساهم في إفلاس الكثير من البنوك والمؤسسات المصرفية والمالية.

وفي المقابل هل خسرت البلدان التي قدمت الدعم، كألمانيا، والجواب أيضاً لا، إذ إن معظم الأموال عادت أو هي في طريقها للعودة إلى المصرف المركزي الأوروبي، كما أن ألمانيا التي تعتبر القوة الاقتصادية الأولى في الاتحاد الأوروبي نقلت وبصورة صحيحة تنظيمها المالي الراقي وصرامتها الإدارية إلى بقية بلدان منطقة «اليورو»، وهو ما أضفى على مؤسسات الاتحاد طابعاً إدارياً وتنظيمياً أدى إلى وضع تشريعات وأنظمة جديدة شكلت أسساً قوية لبقاء واستمرار العملة الموحدة لصالح كافة بلدان الاتحاد الأوروبي، وبالأخص تلك المنضوية تحت راية «اليورو».

وضمن هذه الأسس الجديدة التي بدأ تطبيقها العام الجاري 2014 الاتفاق على إقامة منطقة مالية واحدة تنظمها قوانين موحدة تتعلق بالميزانية والدَّين العام والرقابة على البنوك ووضع ضوابط للالتزام بهذه الأسس الجديدة التي كانت غائبة أو غير مراقبة قبل عام 2008.

وتشكل مجموع الأسس والأنظمة الجديدة جرس إنذار لحالات الطوارئ التي تتم فيها الخروقات مما يستدعي على الفور تدخل الجهات المعنية، بما فيها البنك المركزي الأوروبي للتنبيه وتقديم العون الفني وربما المالي المتاح في حدود الأنظمة المعمول بها لوقف هذه التجاوزات وتقديم الحلول اللازمة لتجاوز الصعوبات، وهو ما لم يكن متاحاً من قبل.

ولذلك، فإن الأزمة المالية على رغم قسوة تداعياتها، إلا أنها قدمت خدمة كبيرة لمنطقة «اليورو» التي أضحت أكثر قوة وتنظيماً وانسجاماً بين أعضائها الذين توثقت مصالحهم وانتماءاتهم لأوروبا الموحدة بصورة غير مسبوقة.