وضعت السلطات في جزر القمر الرئيس الأسبق أحمد عبد الله سامبي رهن الإقامة الجبرية، بعد أيام من استجوابه بشأن دوره في برنامج لبيع جنسية البلاد، الذي طالته شبهات فساد، كما يقول محققون.
ويأتي وضع سامبي رهن الإقامة الجبرية بعد أسبوع من عودته من رحلة خارجية استمرت عدة أشهر.
وكان الرئيس الأسبق لجزر القمر يتخوف من اعتقاله بسبب معارضته الشديدة لإصلاحات وتعديلات دستورية يقوم بها الرئيس الحالي عثمان غزالي، ليتمكن -كما تقول المعارضة- من الاستمرار في الحكم.
وقالت وزارة الداخلية أمس السبت إنها قررت وضع سامبي قيد الاعتقال المنزلي عقب محاولته تحريض أنصاره على الاحتجاج إثر استجوابه من قبل محققين الثلاثاء الماضي.
وكانت سلطات جزر القمر حظرت من السفر كلا من سامبي وخليفته في الحكم الرئيس إكيليلو ظنين وعشرة من كبار المسؤولين في إدارتيهما.
وقامت قوات الجيش في العاصمة موروني مساء السبت باقتحام مقر إقامة سامبي في حي فوادجو، كما منعت قوات الأمن مرافقين له من مغادرة مقر إقامته.
وذكرت وكالة رويترز أن جزر القمر أطلقت في 2008 برنامجا مع دولة الإمارات العربية المتحدة والكويت لتجنيس أشخاص تصنفهما الدولتان من فئة البدون، مقابل مبالغ من الأموال لاستغلالها في تنمية تلك الدولة الفقيرة التي هي عبارة عن أرخبيل من الجزر في عرض المحيط الهندي.
كما يأتي هذا التصعيد بسبب انتقادات سامبي لقرار الرئيس عثمان غزالي حلَّ المحكمة الدستورية، وانتهاك حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين، بينما تبرر الحكومة ذلك بشبهات فساد تطول الرئيس السابق.
يشار أن دول خليجية ومن بينها الإمارات تورطت في قضية بيع الجنسيات، لحل مشكلة البدون لديها، إذ منحت جزر القمر جنسيتها لآلاف البدون في الإمارات كخطوة على طريق تصويب أوضاعهم غير أن الوعود لم تنفذ حتى الآن.
ويشكل ملف البدون في الإمارات وفي دول الخليج أحد المشكلات الإنسانية والسياسية والاجتماعية التي لا تزال قائمة وتسبب المزيد من المعاناة لأصحابها حيث يفتقدون للوثائق الرسمية ويمنعون من دخل المدارس وتلقي العلاج والوظائف.
