قررت حكومة التوافق الفلسطينية، اليوم الأربعاء، صرف رواتب موظفيها في قطاع غزة عن شهر مارس الماضي، بعد تأخير صرفها لنحو شهر دون الإعلان عن سبب واضح، بحسب ما أفاد عدد من الموظفين.

وقال موظفون يتبعون للسلطة الفلسطينية، فضلوا عدم الكشف عن أسمائهم، إن “الحكومة الفلسطينية (مقرها رام الله) صرفت رواتبنا مساء اليوم، عن شهر مارس الماضي”.

وأشاروا أن الرواتب طالتها خصومات بنسبة 50 في المئة بعد أن اقتصر الاقتطاع منذ أبريل من العام الماضي، على 30 في المئة فقط.

وذكر الموظفون أنهم لا يعلمون حتى الآن، موعد صرف رواتبهم عن الشهر الماضي.

ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من الحكومة الفلسطينية حول الخصومات التي تحدث عنها موظفوها في غزة.

وبداية الشهر الماضي، قال موظفون في غزة يتبعون لحكومة التوافق، إنهم لم يتسلموا رواتبهم عن شهر مارس الماضي، دون أن يصدر من الحكومة أي تعليق حول هذا الموضوع.

وكان الموظفون في غزة يخشون من قطع رواتبهم “بشكل كامل”، تنفيذا لتهديد الرئيس محمود عباس، في 19 مارس الماضي، باتخاذ “مجموعة من الإجراءات المالية والقانونية العقابية” (لم يعلن عن طبيعتها) ضد قطاع غزة.

وسبق للرئيس عباس أن اتخذ إجراءات إبريل 2017، بهدف “إجبار” حركة حماس على تسليم إدارة قطاع غزة، بالكامل لحكومة التوافق، شملت تقليص الرواتب بنحو الثلث، ووقف إمدادات الكهرباء عن القطاع (تم إعادتها في يناير الماضي).

وحسب موقع ديوان الموظفين العام الفلسطيني، فإن عدد موظفي القطاع، بلغ نهاية العام الماضي، نحو 58 ألف موظف (مدني وعسكري).

يأتي ذلك بسبب حالة الانقسام التي تشهدها الساحة الفلسطينية منذ يونيو 2007، عقب سيطرة حركة حماس على غزة، في حين تدير حركة فتح التي يتزعمها الرئيس محمود عباس الضفة الغربية.

وتعذّر تطبيق العديد من اتفاق المصالحة الموقعة بين فتح وحماس والتي كان آخرها بالقاهرة في أكتوبر تشرين الأول 2017، بسبب نشوب خلافات حول قضايا، منها: تمكين الحكومة، وملف موظفي غزة الذين عينتهم حماس أثناء فترة حكمها للقطاع.

ومنذ أشهر، تتبادل حركة حماس من جهة وحركة فتح وحكومة التوافق من جهة أخرى اتهامات بشأن المسؤولية عن تعثر إتمام المصالحة.