يعتزم مجلس الشيوخ الأمريكي التصويت على مشروع قانون يلزم بسحب قوات الولايات المتحدة من الحرب في اليمن ووقف دعم السعودية فيها، كاشفين النقاب عن خطط لاستخدام قانون صدر قبل عقود من الزمن لإجراء تصويت في مجلس الشيوخ على سحب البلاد من "الحرب الأهلية في اليمن".

وقال أعضاء مجلس الشيوخ؛ الجمهوري مايك لي، والمستقل بيرني ساندرز، والديمقراطي كريس ميرفي، ليل الأربعاء، إنهم سيقومون بأول محاولة لاستغلال بند في قانون قوى الحرب لعام 1973، يسمح لأي عضو في المجلس بطرح قرار حول سحب القوات المسلحة الأمريكية من صراع لم تحصل المشاركة فيه على تفويض من الكونغرس.

وأوضح السيناتور ساندرز في مؤتمر صحفي: "نعتقد أن هذا الصراع (في اليمن) غير دستوري وغير مصرح بخوضه؛ نظراً إلى أن الكونغرس لم يعلن الحرب أو يفوض باستخدام القوة العسكرية".

وأضاف أن مشروع القانون الذي نطرحه "يطالب بوقف الدعم الأمريكي للسعودية في حرب اليمن"، واصفاً ما يجري بأنه "حرب مدمرة من طرف السعودية والحوثيين"، وعليه "يجب أن ينتهي الدعم الأمريكي للتحالف السعودي في اليمن؛ لأنه غير قانوني".

وتقول وكالة "رويترز" إن هذا التحرك من جانب المشرعين الثلاثة هو أحدث إجراء في معركة مستمرة بين الكونغرس والبيت الأبيض على السيطرة على شؤون الصراعات العسكرية.

ويجادل مشرعون، على مدى سنوات، بأن الكونغرس تخلى، أكثر من اللازم، عن بعض سلطاته على الجيش للبيت الأبيض.

وبموجب الدستور، فإن الكونغرس، وليس رئيس البلاد، هو صاحب سلطة إعلان الحرب. لكن انقسامات حول مدى السيطرة على وزارة الدفاع (البنتاغون) عرقلت مساعي إصدار تفويضات جديدة بالحرب.

وقال رؤساء ديمقراطيون وجمهوريون إن تفويضاً صدر في عام 2001 بالمعركة ضد تنظيم القاعدة والجماعات التابعة له يبرر حرب أفغانستان والمعركة ضد تنظيم الدولة في سوريا. لكن مساعدين بمجلس الشيوخ قالوا إن التفويض لا ينطبق على اليمن.

ويقاتل تحالف بقيادة السعودية، مدعوم من الولايات المتحدة، المسلحين الحوثيين المتحالفين مع إيران باليمن منذ عام 2015، في مسعى لإعادة الرئيس عبد ربه منصور هادي إلى السلطة.

وتدعم قوات أمريكية التحالف بإعادة تزويد طائراته بالوقود، كما تقدم له بعض الدعم فيما يتعلق بمعلومات الاستخبارات.