أفادت صحيفة "هآرتس" العبرية، بأن بولندا أبلغت إسرائيل بقرارها تجميد إنفاذ القانون، الذي يجرم كل من يتهم البولنديين بالتورط بالمحرقة النازية في الحرب العالمية الثانية "قانون المحرقة".

وحسب الصحيفة، فإن ذلك جاء تلبية لطلب إسرائيلي، حيث وافقت وارسو على إرسال وفد إلى تل أبيب من أجل التباحث وتبديد التوتر، الذي شاب علاقات البلدين منذ سن القانون في البرلمان البولندي الشهر الماضي.

وقال المدير العام لوزارة الخارجية الإسرائيلية، يوفال روتم، في بيان له إن "هذا إنجاز كبير ويأتي بعد حوار لا يزال مستمرا".

وكان السفير الإسرائيلي في بولندا قد اجتمع قبل عدة أيام مع وزير العدل البولندي، وفي إطار المحادثات تم التوصل إلى تفاهمات تمهيدا لعقد لقاءات ثنائية رسمية بين البلدين.

كما قدمت وزارة الخارجية الإسرائيلية عقب تصويت البرلمان البولندي على قانون "المحرقة" احتجاجا رسميا للسفير البولندي في تل أبيب، ياتسك حودوروفيتش، وقالت الخارجية في بيان لها:

إنه يحتوي على بنود قاسية، تمنع معظم الناجين وعائلاتهم من استلام أي تعويض.

وعبرت إسرائيل عن معارضتها الشديدة لإقرار مجلس الشيوخ البولندي لمشروع قانون يقضي بالسجن لمدة ثلاث سنوات لكل من يحمّل بولندا مسؤولية جرائم ضد الإنسانية ارتكبتها ألمانيا النازية، مثل المحرقة اليهودية "الهولوكوست"، معتبرة إقرار القانون محاولة لتغيير الحقائق والعبث بتاريخ الشعب اليهودي.

ويمنع القانون استعمال أي عبارة تربط بولندا بالجرائم النازية، التي ارتكبت ضد الإنسانية، مثل استعمال مصطلح "المحارق البولندية" أو "أفران الغاز في بولندا"، معتبرين أنه يجب على كل من يكتب أو يصرح عن هذه الفترة التأكيد على أن هذه الأماكن بنيت وأديرت من قبل النازيين بعد احتلالهم بولندا عام 1939.

يذكر بأن مجمع معسكرات الاعتقال أوشفيتز- بيركيناو، أنشئ في الفترة من 1940 إلى 1945 بالقرب من المعسكر البولندي أوشفيتز. وخلال عمل المعتقل، تم القضاء على حوالي مليون ونصف مليون شخص.

وأصبح معسكر "أوشفيتزة" أكبر وأكثر المعسكرات شهرة ورمزية للهولوكوست، ودخلت القوات السوفياتية بتاريخ 27 يناير عام 1945 المعسكر بقيادة المارشال كونيف، وكان في المعسكر حينها 7 آلاف و600 معتقل، وتمت عملية تحرير المعسكر، وفي عام 1947 أنشئ متحف على أرضه.