ورغم رسالة القلق هذه، إلا أن مراقبين استنكروا عدم إدانة أبوظبي لهذه المجازر وعدم الإشارة للعدوان الروسي وجرائم نظام الأسد، معتبرين أن ما طالبت به وزارة الخارجية يليق بمنظمة حقوقية وليس دولة ترسل قوات إلى عدة دول وتدشن قواعد عسكرية في دول أخرى، وتؤكد أنها تتمتع بقوة ناعمة كبرى، وهو ما يتطلب منها موقفا أكثر قوة من بيان القلق، على ما يقول مراقبون.