لا أحد يجادل في أن حزب المؤتمر الشعبي العام انتهى كحزب، من حيث التأثير والفاعلية في الحياة السياسية، بعد مقتل رئيسه علي عبدالله صالح، الذي كان يمثّل قوته الرئيسية، ولكن أمامه طريق وحيد، إن أراد البقاء بتأثير ضعيف، وهو تأييد شرعية الرئيس هادي، والانضمام لتحالف القوى الوطنية المؤيدة له.
كل تأخير في التحرك بهذا الطريق يعزز الانقسام الثلاثي الذي يعيشه المؤتمر، والذي أصبح عملياً موزعاً على ثلاثة مكونات هي: الشرعية والحوثي وقلة مع نجل صالح المقيم في أبوظبي، والذي تعده للمرحلة المقبلة، لكنه خيار فاشل.
ما يحتاجه أعضاء وقيادات المؤتمر هو مساعدة أنفسهم، قبل أن ينتظروا أو يطلبوا من غيرهم مساعدتهم، على تخطي أصعب أزمة يعيشونها منذ تأسيس الحزب عام 1982، وأول خطوة يتوجب القيام بها التخلي عن ربط مصيرهم وحزبهم بعائلة صالح.
وأي إصرار على بقاء المؤتمر حزباً عائلياً مرتبطاً بنجل صالح وأبناء عمه، يعني كتابة شهادة وفاته، وتحوله إلى مجرد اسم في لجنة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية، ولافتة للقيادات المصلحية، التي بدأت تتصارع على إرث حزب صالح.
أمام أعضاء وقيادات الحزب طريق سريع للعبور، وهو الترتيب لعقد اجتماع لأكبر عدد من أعضاء اللجنتين الدائمة والعامة، لاختيار قيادة جديدة، والاتفاق على رؤية للفترة المقبلة، تؤكد بشكل واضح وقطعي دعمها للشرعية، والانخراط في صفوف المقاومة بجبهات القتال، لمواجهة الحوثيين، وغير هذا سيكون المؤتمر قد قرر طوعاً الانتحار.
بالنسبة للشرعية والأحزاب السياسية المؤيدة لها، فقد قامت بما عليها، وفتحت أبوابها لكل الفارين من جحيم الحوثي إلى المناطق المحررة، وبالفعل سهّلت لهم كل إجراءات الوصول، ووفّرت لمن وصلوا السكن ونفقات العيش، رغم أن بعضهم لم يغير موقفه الرافض لها.
ماذا يريد المؤتمريون! ورئيس الجمهورية منهم، ونفس الحال رئيس الحكومة، وكثير من الوزراء والمسؤولين ينتمون للمؤتمر، وبالتالي لا مبرر لمن يطلب تطمينات، وهم يحظون بأكبر من الشراكة في السلطة، مع أن الأصل أن يتذكر هؤلاء أنهم كانوا جزءاً من تحالف الانقلاب، الذي قاد حرباً منذ ثلاث سنوات.
الكرة كما يُقال بملعب المؤتمريين، وهم من يختارون طريقهم، إما الانحياز للغالبية السياسية والاجتماعية من اليمنيين، الذين يناضلون لأجل استعادة الدولة، أو البقاء في صف الحوثي، ولكن هذا الخيار معروفة نتائجه سلفاً، والوقت لا ينتظر المترددين والمتأخرين.;