أعلنت الحكومة الصومالية عن حملة اعتقالات بحق شخصيات كيرة في الدولة وجهت لهم اتهامات الفساد، الأمر الذي أثار التساؤلات مجددا بشأن دور أبوظبي في هذا البلد، لا سيما بعد التقارير التي تحدثت عن وجود صلات  بين من تم اعتقالهم من شخصيات سياسية ومسؤولين سابقين بأبوظبي.

وكشفت وسائل إعلام أن الحملة بدأت في العاصمة مقديشو بعد ساعات من اتهام المدعي العام أحمد علي طاهر، لنائبين في البرلمان بتقاضي أموال من دولة أجنبية لتقويض الحكومة الصومالية، فيما أصيب بجروح خلال المداهمات وزير التخطيط والتعاون الدولي الصومالي الأسبق عبد الرحمن عبد الشكور والمقرب من الإمارات.

وقال سياسي صومالي سابق إن الشخصيات التي خضعت لعمليات الاعتقال "هي شخصيات متنوعة منهم من يتهم على المستوى الشعبي وبين الناس أنهم على صلات بالإمارات لزعزعة الاستقرار بدولة الصومال".

ويضيف حسن عبدي حيلة مستشار الرئيس الأسبق شيخ شريف أن بعض المعتقلين يشاع عنهم أنهم يتلقون تمويلا وأموالا لأجل ذلك وبالأخص الوزير السابق والمرشح لرئاسة الدولة عبدالرحمن عبد الشكور.

وأشار حيلة إلى أنه يعرف عبد الشكور "بشكل شخصي منذ كنا نتشارك في القتال ضد الاحتلال الإثيوبي للصومال وحركة تحرير الصومال"، مضيفا: "ليس لدي علم بحقيقة ما اتهمته به الحكومة أنه لديه علاقات مع دولة الإمارات هو ورئيس الحكومة السابقة".

ويتابع السياسي الصومالي: "هناك شخصيات في البرلمان الصومالي تلاحقهم الحكومة وتطالب برفع الحصانة عنهم، لكن المجتمع الصومالي حتى الآن لا يعرف لماذا تلاحقهم الحكومة"، لافتا إلى أن حملة الاعتقالات "بسبب المعارضة الشديدة واللاذعة للحكومة لكن لا دليل على وجود علاقات وتلقي الأموال من دول أجنبية".

وفيما يتعلق بدور أبوظبي في الصومال يؤكد "عبدي حيلة" أن أبو ظبي "نسجت علاقات مع قبائل ومجموعات فيدرالية نظرا لعدم انتظام القوات المسلحة الصومالية بشكل كامل، حيث إن السلاح والقوة بيد مجموعات قبلية ليست ذات بعد وطني بل قبلي".

وتابع: "استثمرت الإمارات هذا من أجل توسيع سيطرتها على الموانئ ونفوذها بالقرن الإفريقي، وهو ما يثير امتعاض المجتمع الصومالي على غرار سعى الإمارات لإنشاء قاعدة عسكرية في مدينة بربرة على ساحل خليج عدن، الواقعة داخل أرض الصومال".

وقال مصدر إعلامي صومالي لصحيفة "عربي21" إن "الوزير عبد الرحمن عبد الشكور ومجموعته الذين تطاردهم الحكومة الصومالية تلقوا أموالا طائلة من الإمارات من أجل إفشال وإعاقة الحكومة الصومالية وإفشال التجربة الديمقراطية لصالح سيطرة الإمارات وبسط نفوذها على منطقة القرن الأفريقي".

وأكد المصدر أن الإجراءات التي تتخذها الحكومة الصومالية "تساهم بلا أدنى شك في تقويض نفوذ الإمارات بالصومال وتدخلاتها فغي الشأن الداخلي لهذه الدولة"، مضيفا: "هؤلاء الذين تعاونوا مع الإمارات خانوا القضية وخانوا بلدهم".

وأشار إلى "أبوظبي مارست ضغطا كبيرا على الحكومة الصومالية في الأزمة الخليجية لدفع الصومال لاتخاذ موقف معادي من دولة قطر دون مصلحة أو سبب واضح".