أخرجت هتافات مجموعة من الأردنيين والفلسطينيين ضدَّ ولي العهد السعودي سفيره في العاصمة عمّان، الأمير خالد بن فيصل، عن طوره الدبلوماسي، فأصدر بياناً يدعو فيه السعوديين لتجنب المظاهرات في الأردن.
وهاجم السفير بقسوة في تصريح غير مسبوق البرلمان الأردني، ثم تقدم بجملته الشهيرة في الاعتراض على فكرة التظاهر نفسها في الشارع الأردني، عندما توعد من يسيئون لرموز المملكة السعودية في أي مكان.
وخروج السفير الأمير عن النطاق الدبلوماسي، واتهامه رموزاً في البرلمان الأردني بالجهل في التشريعات التي يقررون، يكشف انعكاسا شديدا لحجم التباين في وجهتي النظر السعودية والأردنية إزاء الإيقاع الذي فرضه الريس الأمريكي دونالد ترامب على المنطقة.
وانتقد السفير خلال اتصال هاتفي مع برنامج «نبض البلد» على قناة «رؤيا»، ما أسماه «جهل الأردنيين» بقوانينهم لانتقادهم تحذير السفارة رعاياها من الاقتراب من مسيرات القدس.
وقال إن القانون الأردني يمنع مشاركة الأجانب في المشاركة بمسيرات داخل المملكة.
وانتقد الهجوم الذي تعرضت له المملكة ورموزها، مشيرا إلى أن هذا الأمر اشترك به نواب من البرلمان الأردني واعتبر ذلك أمرا مؤسفا.
واعتبر أن توجيه الشتائم لرموز المملكة «أمرا ناقصا» وتوعد من يتعدى حدوده «أيا كان».
ويرى مراقبون أردنيون أن تدخل السفارة السعودية يعد إسقاطا سياسيا هذه المرة، يعكس أزمة صامتة بين البلدين، بدأ يلتقطها حتى الهتّافون في الشارع الأردني. لذا فلملمة الموقف المتصاعد سلبا بين عمّان والرياض خوفا من تداعيات أكبر للإشكال الثنائي، أصبح اليوم تعبيرا عن مصلحة للطرفين.
وعمّان اجتهدت بدورها وراء الكواليس، فصدرت توجيهات لقادة البرلمان تقمع وتمنع مقترحًا كان يتضمن الرد على السفير السعودي، وحساسيته تُجاه البرلمانيين وحراك الشارع الأردني. كما استوعبت الحكومة وبقرار مرجعي مظاهر الحساسية والتشنّج السعودي، وأبلغت أنها بعد اجتماعات القاهرة ــ السبت الماضي ــ ملتزمة بالتنسيق والتشاور وتبحث عنهما.
في هذه الأثناء يبدو أن جهة أقوى من حكومة البلدين تدخلت لاحتواء أزمة حقيقية تدحرجت في الكواليس، والجهة الوحيدة المؤهلة لهذا الدور هنا برأي سياسيين تحدثت معهم «القدس العربي» هي الولايات المتحدة نفسها، التي نشطت بدورها في محاولة لترقيع الأزمة التي تسببت بها وسط معسكرها العربي الحليف.
واتخذ مجلس النواب الاردني قراراً يخفف من حدة اتجاه برلماني قوي لإلغاء اتفاقية وادي عربة مع اسرائيل بأن أحال مذكرة نيابية تتضمن الطلب للحكومة تبناها عضو البرلمان البارز خليل عطية تقترح إلغاء اتفاقية وادي عربة مع صدور قرار الرئيس الامريكي دونالد ترامب بخصوص القدس.
وفيما تم التخفيف من مضمون المذكرة بإحالتها للحكومة دون الانتقال الى المستوى التشريعي قرر المجلس توصية تصعيدية موازية لكنها أخف من الالغاء تطلب من اللجنة القانونية مراجعة نصوص قانون الاتفاقية لتحديد الانتهاكات وهي خطوات تحصل عمليًا لأول مرة في الاردن، بحسب "القدس العربي".
