في أيامنا الحالية كثر تداول كلمة «تمكين». هناك على سبيل المثال نداءات لتمكين المرأة وتمكين المثقف وتمكين الشباب. في الغالب تبقى تلك الكلمة شعارا سياسيا غير متحقق في الواقع، يتلاعب به السياسيون للتأكيد على اهتمامهم بهذه الفئة أو تلك، ولكسب رضى وقبول أفراد هذه الفئات.
دعنا نأخذ مثال شعار «تمكين الشباب العربي» الذي طرح من قبل العديد من دول الوطن العربي في ما سمي باستراتيجيات 2030 كاستجابة لما طرحه زعماء العالم في ساحات هيئة الأمم المتحدة في عام 2015، تحت مسمى «خطة التنمية المستدامة لعام 2030 «.
بالنسبة للمنطقة العربية أصدر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عام 2016 تقريرا متميزا عن هذا الموضوع: موضوع «تمكين» الشباب العربي من الانخراط في عملية التنمية المستدامة، من خلال تعزيز قدراتهم، وتوسيع نطاق وعدالة الفرص المتاحة لهم، وذلك من أجل أن يصبحوا أحد العوامل الحاسمة في عمليات التغيير. إذن نحن أمام هدف نبيل، لكن هل يمكن تحقيقه من دون وجود إرادة سياسية وطنية صادقة لتنفيذ كل متطلبات تحقيق ذلك الهدف؟ ذلك أن تلك المتطلبات ستصطدم مباشرة مع مصالح البعض، ومع أعراف بنيت عبر القرون، ومع مراجعة للأولويات في صرف الميزانيات، ومع بعض مسلمات العولمة الرأسمالية المتبناة من قبل الكثيرين.
لندخل في تفاصيل متطلبين أساسيين تحتاجهما عملية «تمكين» الشباب العربي تلك. فالتمكين يحتاج إلى خامة بشرية شبابية معقولة، صالحة للتمكين المفيد الفاعل، وهو يحتاج لظروف اجتماعية وسياسية واقتصادية، تسمح بنجاح عملية التمكين الصحيحة غير المشرشة وغير الكاذبة التلفيقية.
بالنسبة للخامة هناك ثلاثة عوائق حياتية تجعلها خامة غير متمتعة باللياقة المطلوبة. فأولا، أن أغلب الشباب العربي، إما أميون، بسبب الإهمال التاريخي المستعصي لموضوع محو الأمية في أرض العرب، وإما حاصلون على تعليم محدود مثقل بألف عيب وعيب، ولا يمت بأية صلة لمتطلبات واقع العمل والوظائف في أرض العرب ولا لإملاءات الحياة العصرية الحديثة.
وثانيا، فإن أغلب أفراد الخامة يحملون ثقافة مسطحة ومتخلفة، مشوشة بالنسبة للدين والعلاقات الاجتماعية والأيديولوجيات السياسية، ومتأثرة حتى النخاع بثقافة العولمة الداعية للفردية المفرطة وللاستهلاك النهم وللتنافس المجنون وللضياع في جنون ما يسمى بالخيارات التي لا حدود لها.
وثالثا، فإن أغلب أفراد الخامة مصابون باليأس والقنوط وفقدان الأمل بالمستقبل والشك المبرر في كفاءة مختلف القيادات المجتمعية، وذلك من جراء فواجع البطالة والفقر والتهميش وجنون الصراعات العبثية، التي لا تنتهي في طول وعرض بلاد العرب.
ذاك بالنسبة للخامة التي يراد تمكينها، فماذا عن الظروف السيئة التي ستجعل من عملية التمكين حرثا في أرض يباب، وذرا للرماد في العيون؟
فأولا، لن تنجح عملية التمكين بوجود اقتصاد ريعي يقوم على توزيع الثروة من خلال ولاءات انتهازية استزلامية، أو ولاءات قبلية أو طائفية أو حزبية أو أمنية. فالاقتصاد الريعي غير الإنتاجي لا ولن يحتاج لشباب ينخرط في العملية التنموية، خصوصا إذا كان اقتصادا ينخره الفساد، ولا يخضع لمراقبة شفافة مستقلة.
وثانيا، لا يمكن الحديث عن تمكين الشباب في مجتمعات بلعتها سلطة الدولة في جوفها، وحرمت مؤسساتها من الاستقلالية وحرية المعارضة المعقولة لأية تجاوزات من خلال تجمعات مدنية من مثل الأحزاب والنقابات والجمعيات المهنية والإعلامية والثقافية. وبالتالي فغياب مستوى معقول من الحياة الديمقراطية، بسلطاتها المستقلة المتعاونة مع بعضها بعضا، برقابتها القانونية والإعلامية الضرورية، بقضائها العادل، سيجعل من التمكين تدريب جنود بلا سلاح أو ذخيرة.
وثالثا، ستفشل عملية التمكين في مجتمع تتصارع فيه الهويات، ويفتقر إلى أدوات عقلانية علمية لحل الخلافات، ولإعلاء هوية المواطنة المتساوية المشتركة فوق كل هوية فرعية أخرى. وهذا بالطبع مرتبط بالقوانين العادلة وبالثقافة المتسامحة وبالمستوى الإنساني الرفيع لأفراد المجتمعات.
واضح أن إشكالية نوعية الخامة والظروف المجتمعية تعتمد مواجهتهما وحل إشكالاتهما على مقدار الرغبة الصادقة لدى سلطات الدولة في بلاد العرب، والسؤال: هل سلطة الدولة العربية مهيئة وعلى استعداد لأن تقوم بتلك المهمات الإصلاحية التي بدونها لا يمكن الحديث عن تمكين شباب الأمة؟ أثبتت سيرورة ثورات وحراكات الربيع العربي عبر الوطن العربي كله أن الجواب هو النفي القاطع.
قرارات زعماء العالم الرغائبية من فوق منصات قاعات هيئة الأمم المتحدة، والإعلان عن استراتيجيات التنمية الوطنية لهذا القطر العربي أو ذاك، لن يكونا كافيين، بل وسيبقيان حبرا على ورق ما لم يرتبطان بتغييرات كبرى في مقومات حياة المجتمعات العربية، وهذا سيعتمد على مقدار ما يبذله شباب العرب أنفسهم من جهد ونضالات سياسية مريرة، وانخراط جدي في المؤسسات المدنية العربية الفاعلة لتحقيق تلك التغييرات. في المحصلة إنها حلقة تبدأ بالشباب العربي لتنتهي بالشباب العربي.