تحضر الأم ابنها الذي تخاف عليه، تجلسه إلى جوارها وتبدأ بتطبيق النظريات التي قرأت عنها وسمعت الكثير، تنصحه بهدوء لكي لا تثير خوفه أو شكوكه: إذا قال لك شخص غريب تعال معي إلى مكان ناء وسوف أشتري لك بعض الآيسكريم.. فلا توافق ولا تذهب معه!!
يجيب ابنها وقد فهم الدرس: بالطبع لن أذهب معه..!!
تحتضنه الأم بطمأنينة وحب.. بينما يكمل الطفل حديثه من داخل حضنها: سأقول له بأنني لا أحب الآيسكريم.. عليه أن يشتري لي «تشيبس»!!
* * *
على الرغم من أن جاري الذي روى لي القصة كان يتحدث لي بسعادة تكتنفه كلما مارس الغيبة بحق أحد بيوتات الجيران الآخرين في الفريج.. إلا أن ما بين سطورها مرعب فعلاً.. فمهما فعل الآباء ومهما نشطت حملات التوعية وغيرها.. يبقى هؤلاء الأطفال مجرد مجموعة من الحمقى.. سيصلون إلى مرحلة لا يعرفون فيه الفرق بين الخطأ والخطأ غير المرتكب.. على طريقة أنا لم أكسر الكأس ولكنه انكسر «لوحده».. لا يمكن الثقة المطلقة فيهم.. ولا يمكن الاعتماد على شيء لحفظ الأمن في مجتمع مركب مثل القوانين.. القوانين وحدها هي الحصن الاجتماعي الآمن من كل ظاهرة سلبية.. ولمن يشكك في ذلك قل له بعين قوية: انظر إلى حال الحوارات المجتمعية قبل وبعد قانون نبذ الكراهية على سبيل المثال..!!
أمس وهو العشرون من نوفمبر الذي يصادف يوم الطفل العالمي أُعلن عن تأسيس جمعية الإمارات لحماية الطفل بموجب قرار وزاري صادر عن وزارة تنمية المجتمع.. لدى الجمعية حزمة من الاتفاقيات الدولية.. ولديها قانون «وديمة» الشهير ولديها علاقات مختلفة تؤهل لبدء عمل مؤسسي يحمي الأطفال من قباحات المرضى والمستغلين، وفي أحيان أخرى مع الأسف الأسرة غير المتفهمة لنعمة وجود الأطفال في الحياة..
وربما سيكون أهم واجبات الجمعية في سد ثغرات كثيرة لا تستطيع الجهات الرسمية سدها بشكل كامل هو تقديم الدعم النفسي للطفل، لأسرته، للفريج الذي قد يعاني صدمة ما بعد الحادث.. لغيرهم.. ولكن ستبقى جميع الأطراف مقيدة لعدم صدور لائحة تنفيذية لقانون وديمة.. القانون موجود ولكن بلا لائحة تنفيذية تحدد العقوبات والتفاصيل التي تجعل المؤسسات والجمهور والأفراد يعرفون الجريمة وعقوبتها، وكيفية التصرف لمنعها استباقياً..
نحن جميعاً بانتظار صدور اللائحة.. من أجلنا.. ومن أجل روح وديمة!
