قالت عضو البرلمان البريطاني عن حزب العمال آن كلويد إنها ستقدم طلبا للجنة العلاقات الخارجية لإعادة فتح التحقيق في قضايا الفساد المرتبطة بصفقة اليمامة، التي بلغ حجم مبيعات الأسلحة البريطانية للسعودية فيها 43 مليار جنيه إسترليني (حوالي 56 مليار دولار أميركي).

وأضافت أن حزبها سيطالب مكتب مكافحة الفساد والغش الحكومي بالتعاون مع أي تحقيق مستقبلي بشأن الصفقة، التي علّـقت بريطانيا التحقيق فيها عام 2006 بطلب من رئيس الوزراء البريطاني آنذاك توني بلير.

وأشارت كلويد إلى أن إعادة فتح التحقيق في صفقة اليمامة سيكون مناسبا في سياق الاعتقالات الأخيرة بالسعودية على خلفية قضايا فساد.

وأوقفت اللجنة العليا لمكافحة الفساد بالسعودية التي شكلها الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز برئاسة ولي العهد محمد بن سلمان في الأيام الماضية عددا من الشخصيات البارزة، بينهم عدد من الأمراء والوزراء الحاليين والسابقين والمسؤولين ورجال الأعمال.

وكانت الحكومة البريطانية قد تعرضت لانتقادات حادة قبل 11 عاما بعد أن أعلن النائب العام اللورد بيترغولد سميث إنهاء تحقيق يجريه مكتب مكافحة الفساد المتخصص في مكافحة الجرائم المالية، في عقود اليمامة العسكرية التي وقعت بين لندن والرياض بدءا من 1985. وقال غولد سميث إنه اتخذ هذا القرار بنصيحة من توني بلير.

وتناول التحقيق حينها اتهامات بالفساد ضد الشركة البريطانية التي باعت طائرات "تورنيدو" من إنتاجها في إطار العقود المبرمة والمتهمة بدفع رشى لسنوات إلى المسؤولين السعوديين لتجديد عقود مربحة لصيانة هذه الطائرات.

وكانت الشركة البريطانية "بي أي إي سيستمز" اعترفت في السابق بأنها قدمت "خدمات مساعدة" لمسؤولين سعوديين معتبرة أن ذلك ليس منافيا للقانون، وذلك في رسالة مؤرخة في نوفمبر  2005 وجهتها إلى مكتب مكافحة الفساد.

ونفى الأمير بندر بن سلطان بن عبد العزيز عام 2007 اتهامات صحفية بريطانية بتقاضيه رشى بلغت أكثر من مليار جنيه إسترليني، أي ما يعادل ملياري دولار في إطار صفقة اليمامة للأسلحة.

في هذه الأثناء أصدرت شركة "بي أي إي سيستمز" للأنظمة الدفاعية بيانا قالت فيه إنها ستقدم التعاون اللازم في أي تحقيق جديد في الصفقة.

وتستمر المفاوضات بين السعودية وبريطانيا بشأن صفقة بيع طائرات مقاتلة من طراز "تايفون"، وهي صفقة أثارت انتقادات داخل مجلس العموم البريطاني.