أيدت المحكمة الاتحادية العليا في جلستها اليوم الاثنين، الحكم السابق الصادر بحق 3 إماراتيين بإيداعهم في أحد مراكز المناصحة التابعة لوزارة الداخلية لمدة 6 أشهر ابتداءً من تاريخ الحكم، ورفضت الطعن المقدم منهم. كما نظرت في قضية إيراني قام بتصدير جهاز يستخدم في تصنيع سلاح نووي.

فقد أيدت المحكمة الاتحادية العليا الحكم السابق بإيداع «ب.ح.ح» و«ف.ع.أ.ش» و«ا.م.ع.م» (إماراتيين) أحد مراكز المناصحة التابعة لوزارة الداخلية مع إخضاعهم للمراقبة ومنعهم من السفر لمدة 6 أشهر من تاريخ صدور الحكم الصادر من محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، وذلك بعد أن اتهمتهم نيابة أمن الدولة بأنهم يمثلون «الخطورة الإرهابية». 

وفي قضية أخرى، نظرت المحكمة الاتحادية العليا في طعن قدمه «ح.ر.م.ح» (إيراني الجنسية) في الحكم الذي أصدرته محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية بسجنه 10 سنوات وإبعاده عن الدولة بعد انقضاء المدة، وذلك بتهمة القيام بعمل عدائي ضد دولة أجنبية (الولايات المتحدة الأميركية)، حيث إنه استورد إلى الدولة جهازاً يستخدم في تصنيع السلاح النووي بصفته مديراً لإحدى الشركات الإيرانية في الدولة، وصدره إلى «إيران» مستخدماً مستندات مخالفة للحقيقة في ظل الحظر الذي كان مفروضاً على إيران آنذاك، والذي من شأنه الإساءة للعلاقات السياسية بين الإمارات والولايات المتحدة الأميركية.

وبهذا الرفض المتكرر لجميع طعون المتهمين في قضايا أمن الدولة منذ نوفمبر 2016 بعد تحويل جميع القضايا من محكمة امن الدولة إلى محكمة استئناف أبوظبي نتيجة الانتقادات الحقوقية المتزايدة لأن محكمة أمن الدولة كانت أحكامها باتة ومن درجة واحدة وهو ما يعتبر مناقضا لأصول المحاكمات العادلة التي توجب أن يكون الحكم قابلا للنقض والطعن.

ويقول ناشطون، لتجاوز الانتقادات الدولية، تم تحويل القضايا لمحكمة استئناف أبوظبي ليصدر حكما ابتدائيا فيها، ليكون أمام المتهم فرصة طعن أمام المحكمة الاتحادية العليا، ولكن هذه المحكمة رفضت حتى الان جميع الطعون، ما دفع بالناشطين لوصف هذه الخطوة "بذر الرماد في العيون" ومحاولة للالتفاف على الانتقادات الحقوقية، على حد تعبيرهم.

يشار أن معتقل الرأي الأكاديمي الإماراتي ناصر بن غيث الذي حكم بالسجن 10 سنوات في محكمة استئناف أبوظبي رفض الطعن، حتى لا يمنح حكمه "شرعية" بالطعن عليه ثم رفض الطعن كما يتوقع فيصبح الحكم ثابتا و"شرعيا" على حد قوله، مشددا أنه يرفض هذا الإجراء.