أطلقت مؤسسة "سكاي لاين" الدولية تحذيرا من تداعيات تعاون إسرائيلي إماراتي للتجسس، خاصة في مجال مراقبة شبكات التواصل الاجتماعي والتقييد على حرية الرأي والتعبير -المكفولة دوليا- في الإمارات.

وقالت المؤسسة الحقوقية إنها تعرب عن بالغ قلقها إزاء الأنباء عن تعاقد شركة "فيرينت" الإسرائيلية الناشطة في الولايات المتحدة الأمريكية مع الإمارات، لتصبح الشريك الرئيس لها في مجال أنظمة الاعتراضات عبر الإنترنت.

وقال السكرتير العام للمؤسسة معاذ حامد، إن المؤسسة تخشى أن تكون خطوة السلطات الإماراتية مدخلا لفرض المزيد من القيود على الحريات العامة والتضييق أكثر على أراء نشطاء أو جماعات معارضة لها داخليا أو خارجيا.

وأضاف حامد أنه "من شأن الخطوة المتخذة من السلطات الإماراتية زيادة الإجراءات الصارمة في التجسس، واعتراض شبكات التواصل الاجتماعي بما ينتهك حق التعبير عن الرأي من دون مراقبة أو اعتراض حكومي، وحصانة الرأي المخالف للسلطات من الملاحقة والقمع".

وشدد  على أن السلطات في الدولة مطالبة باحترام التزاماتها القانونية بموجب المواثيق الدولية فيما يتعلق بحماية الحريات العامة والرأي عن التعبير بدلا من التغول في فرض الرقابة والاعتراض وأساليب الملاحقة الخفية وغير القانونية.

وأكد حامد على وجوب تحرك المنظمات الحقوقية الدولية المختصة لفحص الأنباء عن الصفقة المذكورة بين الشركة الإسرائيلية والسلطات الإماراتية ومراقبة تداعياتها على مجال الحريات العامة والتعبير عن الرأي المتدهورة أصلا في الإمارات.

وبحسب الأنباء التي أوردها موقع "إنتليجنس أون لاين" الفرنسي الاستخباراتي، فإن الصفقة بين الإمارات والشركة الإسرائيلية يدور الحديث عنها منذ فترة داخل مجتمع الصناعة السيبرانية، وتبلغ قيمتها 150 مليون دولار أمريكية، وتشمل تنفيذ جميع عمليات الاعتراض التي طلبتها حكومة الإمارات.