نظمت وزارة الداخلية في الدولة، مجلسا رمضانيا تحت عنوان "متحدون في الرخاء .. بنى تحتية معاصرة" بحضور عدد من الشخصيات والمسؤولين في الدوائر المحلية بأبوظبي.

وتحدث عدد من الحضور حول القضايا التي تهم الدولة، كما تم التطرق إلى المواضيع الاقتصادية والاجتماعية، بما يسهم في دعم النشاط التجاري ويحسن المستوى المعيشي والبيئي كما تتيح للدولة إيجاد وتهيئة فرص عمل تستوعب أعدادا كثيرة من الأفراد والمحافظة على الكوادر الوطنية وتأهيلها.

وتناول عادل آل ربيعة مدير التسويق والاتصال المؤسسي ببلدية أبوظبي عن خدمات البنية التحتية التي تعتبر ضرورية، منها مشاريع البنية التحتية تشمل مشاريع توليد الطاقة وتحلية المياه وتخزين وتوزيع الغاز ومعالجة الصرف الصحي والسكك الحديدية والموانئ البحرية والمطارات والجسور والأنفاق والمدارس والجامعات والوحدات السكنية والمدن والمناطق الصناعية والوزارات والتسهيلات اللوجستية

وأوضح أن مدينة أبوظبي بدأت بجذب الاستثمارات وتتجاوز تكاليف هذه المشاريع في البنية التحتية بحدود 368 مليار درهم حتى عام 2020 واعتمادها على المخصصات المعتمدة من قبل حكومة أبوظبي وتتوقع أن تتصدر حكومة ابوظبي الاستثمار في مجال البنية التحتية على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ويتوقع أن وصول معدل الاستثمار إلى 4.3 تريليون دولار أمريكي حتى عام 2020.

وقال إن حكومة أبوظبي أعطت الضوء الأخضر في العام الماضي لكثير من الاستثمارات تصل قيمتها إلى 330 مليار درهم خلال السنوات الخمس المقبلة وتشمل تحديث وتوسيع البنية التحتية الحيوية بالإمارة مع بناء مرافق جديدة في قطاع الصحة والإسكان والتعليم بالإضافة إلى مشاريع بنية تحتية جارية تشمل إنشاء قطاع متكامل من الطاقة النظيفة وتطوير وتوسيع شبكة المواصلات البرية والبحرية والجوية وخطط السكك الحديدية وتوسيع مطار أبوظبي الدولي.

 ومن جانبه تطرق عبدالوهاب الديواني مسؤول القطاع البحري في دائرة النقل إلى أهمية النقل البحري، موضحا أن 90 في المائة من اقتصاد العالم على ظهر السفن وحوالي 98 في المائة من اقتصاد دولة الإمارات العربية المتحدة قائم على النقل البحري بينما تعتبر وسائل النقل الأخرى أقل شأنا من النقل البحري مشيرا إلى أن الإمارات تعتبر دولة بحرية بامتياز حيث يوجد 20 ميناء بالدولة كما أنها تعتبر دولة مصدرة للبترول .

وقال عبدالوهاب الديواني إن النقل البحري وسيلة مهمة في العالم وعليه لابد من تطويره وتحديثه، مشيرا الى ان عام 2018 سيشهد انجاز اول خط للسكك الحديدية بالدولة ويمثل الجزء المهم من خط سكك الحديدية بين دولة الإمارات وباقي دول مجلس التعاون الخليجي.

كما أن إمارة ابوظبي تقوم بإنجاز مشروع الاتحاد والتي تبلغ تكلفتها 40 مليار درهم وطوله 1200 كيلومتر ويستكمل المشروع في نهاية 2019 المقبل ويتم ربطه بشبكة السكك الحديدية بين دول المجلس وطوله حوالي 2177 كيلومترا ويعتبر خطا موازيا لخطوط السفر والشحن البري والجوي.

من جانبه شدد محمد بطي القبيسي عضو المجلس الوطني الاتحادي على ضرورة الاهتمام بالترابط الأسري والتواصل الاجتماعي بين أفراد الأسرة الواحدة ناهيك عن الأسرة الممتدة.

وأوضح أنه "منذ بداية الدولة ونحن نعيش والحمد لله على وشائج الترابط الأسري إلا أن الفترة الأخيرة مع الزخم المتنامي في قطاع الأعمال والانشغال بالعمل أثرت على العلاقات الأسرية لذا لابد من إيلاء سبل التواصل الأسري حيزا مهما في حياتنا وأن نجتهد في ايجاد الطرق المناسبة وبأساليب علمية للتواصل مع أبنائنا.. مؤكدا ان الحكومة لم تقصر في ترسيخ التواصل الأسري".

ومن ناحيته، قال العقيد طارق الغول السلامي مدير إدارة شرطة النقل بشرطة أبوظبي أن عدد الركاب المستخدمين للحافلات في إمارة أبوظبي بلغ 67 مليون راكب وان 64 مليونا استخدموا سيارات الأجرة في حين نقلت العبارات 87 ألف راكب و هذه الأعداد الضخمة كان لابد من وجود جهاز أمني يقدم خدمات متميزة لمستخدمي وسائل النقل الحديثة.

وقال إن الحكومة تحرص على تعزيز مسيرة الأمن والأمان في كل موقع خصوصا  من خلال  استخدام وسائل النقل ومن هذا المنطلق وجهت القيادة الشرطية بإنشاء إدارة شرطية تقدم الحماية لمرتادي وسائل النقل الحديثة.

وذكر المقدم جمال العامري المدير التنفيذي لجمعية ساعد للحد من الحوادث المرورية مدير العلاقات العامة بمديرية المرور والدوريات بشرطة أبوظبي أن عدد المركبات الموجودة في الدولة يقدر بـ 2 مليون و 314 ألف مركبة بمختلف فئاتها وعلى مستوى إمارة أبوظبي يوجد مليون و 200 ألف مركبة ووصل عدد الحاصلين على رخصة السواقة على مستوى الدولة الى ـ 3 ملايين و 900 ألف سائق بينما يقدر عدد الحاصلين عليها على مستوى إمارة أبوظبي بـ 900 ألف سائق.

وكشف المقدم جمال العامري أن الدولة خصصت مساحة تقدر بـ 100 متر مربع تقع في جنوب الشامخة لإنشاء القرية المرورية وخصص المجلس التنفيذي أكثر من 100 مليون درهم وتنفذ القرية خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأوصى المشاركون في ختام المجلس، بضرورة استمرار المجالس الرمضانية لما تلعبه من دور مهم وفعال في تعزيز التواصل الاجتماعي بين أفراد المجتمع، والعمل على تكثيف التوعية بثقافة القانون ووضع ثقافة احترامه في المناهج التعليمية.