أطلقت ما تسمى “الحملة الدولية لمقاطعة الإمارات العربية المتحدة” (أي سي بي يو)، عريضة توقيع، تطالب فيها الاتحاد الأوروبي بوقف الاتفاقيات الثنائية مع الإمارات، والمسارعة في استدعاء وفد الاتحاد الأوروبي من أبوظبي، إلى جانب تعليق التعاون بينهم بشأن مكافحة الإرهاب.

ويأتي هذا الحراك للحملة ضمن خطة عملها التى تبدأ صباح غد الأحد، وفق إعلان مسبق من جانبها.

ولم تعلن الحملة المزعومة هويتها أو هوية القائمين عليها، كما ليس معروفا من يقف خلفها أو يقوم بتمويلها.

وأكدت “الحملة الدولية” في العريضة المقدمة للاتحاد الأوروبي وأعضاء البرلمان أن الاتفاقيات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي و البلدان الأخرى تستمر في حال استندت إلى احترام حقوق الإنسان وامتنعت عن ارتكاب الانتهاكات. وزعمت أن "الإمارات و كأحد الشركاء التجاريين الرئيسيين انحرفت عن الالتزام بالأنظمة والقواعد المسبقة وأضحى سجلها الحقوقي قاتم ومظلم"، على حد تعبير الحملة المجهولة.

ولفتت “الحملة” في العريضة إلى حالة "حقوق الإنسان المتدهورة في الإمارات، خاصة فيما يتعلق بالعمالة الأجنبية، مبينة تعرض العمال الآسيويين وغيرهم من العمال المهاجرين للإساءة من قبل الإمارات، إلى جانب غياب العدالة و حرمانهم من حقوقهم الأساسية"، على حد زعم الحملة المشبوهة.

انتهاكات 

وأوضحت “الحملة” أن "لوائح العمل في دولة الإمارات غالبًا ما تكون في صالح الشركات لا العمال، عدا عن أن نقابات الدفاع عن العمال محظورة من قبل السلطات الإماراتية. فضلًا عن كون الإمارات معقل الاتجار الدولي بالبشر، وفقًا لتقارير دولية"، على حد قولها.

ويرى مراقبون أن هناك مبالغة من جانب الحملة فيما يتعلق بأوضاع العمالة، فقد قامت السلطات المعنية في الدولة بالاستجابة لكثير من المطالب العمالية، كما تبرعت الحكومة مؤخرا بمبلغ 100 ألف دولار لضحايا الاتجار بالبشر.

وزعمت الحملة أنه، على الصعيد الإقليمي، "تمول الإمارات مختلف الجماعات الإرهابية في سوريا، كما زودت الجماعات القتالية في ليبيا بالأسلحة، فضلًا عن كونها مركز الجرائم المالية وغسيل الأموال، وفقًا لوكالة الاستخبارات المركزية. إضافة إلى تسببها في مقتل أكثر من 15 ألف شخص في اليمن في العامين الماضيين بفعل غارات التحالف الإماراتي السعودي على الأحياء والمحافظات المدنية"، على حد تحامل الحملة وتجنيها في عدد من الأوصاف والتعميمات غير الدقيقة.

وأكدت أنه "وفي ظل هذه الحقائق القاتمة والموثقة ضد دولة الإمارات، وفي ظل انتهاكها للأنظمة والاتفاقيات الأساسية المحلية، يجب ألا تمنح أية امتيازات من قبل الاتحاد الأوروبي"، على حد تقديرها.

ودعت “الحملة الدولية لمقاطعة دولة الإمارات” المفوضية الأوروبية والبرلمان الأوروبي لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الإمارات عبر إزالتها من اتفاقية التعاون بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون الخليجي لعام 1988، واستدعاء وفد الاتحاد الأوروبي من أبوظبي، إلى جانب تعليق التعاون بين الاتحاد الأوروبي والإمارات العربية المتحدة بشأن مكافحة الإرهاب.

وطالبت في العريضة المقدمة للاتحاد الأوروبي بضرورة نقل مباني مراكز الامتياز الكيماوية والبيولوجية والإشعاعية والنووية التابعة للاتحاد الأوروبي (سبرن) إلى أوروبا بدلًا من المقر الرئيسي لدولة الإمارات، وتعليق التجارة الثنائية بين الإمارات والاتحاد الأوروبي، إلى جانب إنهاء اعتماد سفارة دولة الإمارات  في بروكسل.

وأكدت في عريضتها أن استجابة أعضاء البرلمان الأوروبي للمطالبات سيسهم في إنقاذ المزيد من الأرواح في اليمن، ويساعد في إعطاء الحرية لضحايا الاتجار بالبشر المحاصرين في دبي، إضافة إلى إعطاء الأمل للعمال المهاجرين الآسيويين الذين يعملون في ظروف “العبودية”، على حد اتهاماتها التي تصطدم مع واقع تحسن ظروف العمال عن السابق.

ولا تزال السلطات في الدولة تلتزم الصمت حيال هذه الحملة فيما ينتظر مراقبون أن يتم إدراج الحملة على قائمة الإرهاب الإماراتية التي يحدد الجهات المدرجة فيها جهاز الأمن.