قال رئيس الحكومة اليمنية، أحمد بن دغر، إن مسلحي الحوثي يسيطرون على 60% من موارد اليمن، متّهماً إياهم بعرقلة صرف رواتب أكثر من مليون موظف في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

وأضاف بن دغر، في تصريحات لوكالة الأنباء الحكومية "سبأ"، أن "الحوثيين يسخّرون هذه الأموال للمجهود الحربي، وقتل اليمنيين وتشريدهم وتجويعهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم القانونية".

وأوضح أن "المليشيا الانقلابية عرقلت مساعي الحكومة الرامية لصرف مرتبات موظفي الدولة، وترفض بشكل مستمرّ توريد الإيرادات إلى البنك المركزي في عدن (جنوب)".

ومنذ نوفمبر 2016، لم يتسلّم نحو مليون و200 ألف موظف في اليمن رواتبهم، وسط تبادل الاتهامات بين الحكومة والحوثيين، الذين يقولون إنهم لم يتمكّنوا من سداد الرواتب بسبب انعدام السيولة بفعل نقل الحكومة البنك المركزي من العاصمة صنعاء إلى عدن، في سبتمبر من العام الماضي، وفق زعمهم.

في حين تقول الحكومة اليمنية إن "الحوثيين نهبوا الاحتياطي النقدي في البنك، والمقدّر بنحو 4 مليارات دولار، منذ سيطرتهم على العاصمة صنعاء، في سبتمبر 2014.

وطالب رئيس الحكومة اليمنية المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين؛ من أجل توريد الإيرادات المالية للبنك المركزي في عدن، حتى يتسنّى لحكومته القيام بواجباتها، وصرف رواتب الموظفين.

في السياق ذاته، وجه بن دغر وزارة المالية بسرعة صرف مرتبات موظفي الدولة، الذين نزحوا من المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى تلك التي تسيطر عليها الحكومة.

وأوضح أن "الحكومة تقوم بصرف رواتب الموظفين في المحافظات المحررة (من سيطرة الحوثي)، المدنيين والمتقاعدين، بشكل آلي منتظم نهاية كل شهر، رغم شح الموارد وقلة الإمكانيات".

ويشهد اليمن حرباً منذ نحو عامين ونصف، بين القوات الموالية للحكومة اليمنية من جهة، ومسلحي الحوثي وقوات الرئيس المخلوع، علي عبد الله صالح من جهة أخرى.

وخلّفت الحرب أوضاعاً إنسانية صعبة، في حين تشير التقديرات إلى أن 21 مليون يمني (80% من السكان) بحاجة إلى مساعدات.