أكدت محكمة أمن الدولة في أبو ظبي حكما بالسجن لعشر سنوات على إيراني بتهمة تقاسم معلومات ومحاولة تصدير معدات مخصصة للبرنامج النووي الإيراني.

وبحسب ما أفادت وكالة أنباء الإمارات فقد رفضت المحكمة طعنا تقدم به الدفاع بعد إدانة المتهم في إبريل.

وأشارت الوكالة إلى أن الرجل الذي لم تكشف هويته الكاملة سيسدد نفقات المحاكمة وسيتم ترحيله بعد قضاء عقوبته.

وأوضحت أنه أدين "بالتخابر مع إيران واستيراد مولدات كهرباء وأجهزة تستعمل في المشروع النووي الإيراني من بريطانيا ومحاولة إعادة تصديرها إلى إيران عن طريق دولة ثالثة بصورة مخالفة للقانون".

وتعود القضية إلى ما قبل رفع العقوبات الدولية عن إيران بموجب الاتفاق الموقع بينها وبين القوى العظمى في 2015.