قال وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية سلطان بن سعد المريخي، الثلاثاء، إن بلاده “مستعدة لحوار بنّاء ومباشر بشأن المزاعم التي تثار ضدها وحل الخلافات في وجهات النظر”، في إشارة للأزمة الخليجية التي اندلعت منذ مطلع يونيو الماضي.

تصريح المريخي جاء في كلمته خلال الاجتماع الوزاري لـ”حركة عدم الانحياز″، الذي عقد على هامش أعمال الدورة الـ 72 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، حسب وكالة الأنباء القطرية.

وجدد الإشارة إلى أن “قطر تتعرض لحصار بري وبحري وجوي”، من الدول المقاطعة: السعودية والبحرين والإمارات ومصر، معتبراً أن هذا الإجراء “يفتقد لأي أساس قانوني، ويشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان”.

وتابع المسؤول القطري “الواقع الدولي أثبت أن الإجراءات الأحادية باتت تشكل إحدى التحديات الخطيرة للسلم والأمن الإقليمي والدولي، وتمثل تهديدًا لمنظومة الأمن الجماعي”.

وبيّن أن “خطورة تلك الإجراءات تتمثل في أنها تساهم بخلق بيئة غير مستقرة، وتؤجج النزاعات وتساعد التنظيمات الإرهابية في تحقيق أهدافها غير المشروعة، مستغلة غياب التنسيق بين الدول التي تفرض تلك الإجراءات وبين الدولة المستهدفة بالإجراءات القسرية”.

وتعصف بالخليج أزمة بدأت في 5 يونيو الماضي، إثر قطع كل من السعودية والإمارات والبحرين ومصر علاقاتها مع قطر بدعوى “دعمها للإرهاب”، وهو ما تنفيه الدوحة.

وقررت الدول الأربع إغلاق كافة المنافذ البرية والبحرية والجوية كل على حسب حدوده مع قطر، وهو ما اعتبرته الدوحة حصاراً، فيما اعتبرته الرباعية العربية “مقاطعة”، وأنه حق سيادي لها.

وتقول قطر إنها تواجه حملة “افتراءات” و”أكاذيب” تهدف إلى فرض “الوصاية” على قرارها الوطني وانتهاك سيادتها من خلال مطالب غير واقعية وغير قابلة للتنفيذ.