زعم تقرير خاص للهيئة المستقلة لمراقبة الأمم المتحدة عن تقديم الإمارات رشى لمنظمات غير حكومية، وتقويض عمل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف.
وأوضحت الهيئة أنها أجرت تحقيقا داخل مجلس حقوق الإنسان خلال دورته الماضية لاحظت خلاله وجود تعبئة وضغط سياسي يرقى لوصفه بغير الأخلاقي تمارسه دول مثل السعودية والإمارات وإسرائيل وإيران، على حد تعبيرها.
وأضافت أن تلك الدول ضللت الرأي العام بشكل غير مسبوق عبر تزويد المجلس بمعلومات مضللة والضغط على المقررين الخاصين التابعين له.
كما زعم التقرير أن "أبرز تلك الجهود تتزعمها الإمارات بتوظيفها أساليب مخالفة لأعراف الأمم المتحدة".
وقال التقرير إن "الفدرالية العربية لحقوق الإنسان، وهي إحدى المنظمات المحلية الرئيسية في الإمارات، متورطة في تقديم رشى لأفراد ومنظمات غير حكومية لشن حملة ممنهجة ضد دولة قطر".
وذكرت الهيئة أن الفدرالية دفعت مبالغ لمؤسسات مجتمع مدني لها صفة استشارية مع الأمم المتحدة، ليكون بإمكانها إلقاء بيانات شفوية أمام المجلس وعقد ندوات على هامش جلساته.
وقدّر باحثو الهيئة أن إجمالي ما دفعته "الفيدرالية العربية لحقوق الإنسان" من رشى وصل لأكثر من 250 ألف دولار، كانت من نصيب أفرادٍ ونشطاء في مجال حقوق الإنسان ينشطون داخل مجلس حقوق الإنسان مقابل التحدث ضد قطر.
كما دفعت المنظمة أيضًا نحو 180 ألف دولار لطالبي اللجوء الأفارقة في جنيف للمشاركة في احتجاجات ضد قطر.
وبحسب التقرير فمن مهام الفدرالية تقويض مصداقية أي منظمة تنتقد أوضاع حقوق الإنسان في الإمارات كهيومن رايتس ووتش أو منظمة العفو الدولية.
ووصفت الهيئة هذه الممارسات بالمشينة، وأكدت أنها بصدد اتخاذ إجراءات فورية لوقف العمل غير القانوني لهذه المنظمة.
