اعتبرت حركة النهضة التونسية، أن مصادقة البرلمان على قانون المصالحة مع موظفين حكوميين، “خطوة ضرورية” في نهج المصالحة الوطنية الشاملة.
وقالت الحركة، في بيان إن “المصادقة على قانون المصالحة الإدارية (يعدّ) خطوة ضرورية وهامة في اتجاه تحرير الإدارة وتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة”.
وأضافت أن أهميته تكمن أيضا في “جمع العائلة التونسية الموسّعة (جميع التونسيين) على قاعدتي العفو والتسامح”.
ونفى بيان الحركة (69 مقعدا بالبرلمان من مجموع 217)، أن يكون في المصادقة على القانون “تبييضا للفساد، وتغطية على الفاسدين كما يدعي البعض”.
وثمّن البيان نفسه مصادقة مجلس نواب الشعب على قانون المصالحة الإدارية الذي تقدّمت به رئاسة الجمهورية عقب إدخال تحويرات جوهرية على صيغته الأولية لعام 2015، عبر توافقات جعلته يندرج بشكل أكبر ضمن قانون العدالة الانتقالية وأحكام الدستور الجديد.
وأوّل أمس الأربعاء، صادق البرلمان التّونسي، بأغلبية 117 صوت، على مشروع قانون للمصالحة مع موظفين حكوميين، بينما عارضه 9 نواب وتحفظ نائب واحد، من أصل 217 مقعد في البرلمان.
ويتضمن القانون المصادق عليه 7 بنود تقرّ العفو عن نحو ألف و500 موظف حكومي ممن يشتبه بارتكابهم “الفساد المالي”، و”الاعتداء على المال العام”.
ولاقى مشروع القانون الذي تقدم به الرئيس الباجي قايد السبسي، في عام 2015، معارضة شديدة من مؤسسات المجتمع المدني في البلاد.
