اعتمد مجلس الأمن الدولي بالإجماع، قراراً أمريكياً بفرض حزمة جديدة من العقوبات على كوريا الشمالية؛ بسبب مواصلة الأخيرة برامجها النووية والباليستية.

جاء ذلك بحسب رئيس المجلس، الإثيوبي، تيكيدا أليمو، الذي تتولي بلاده الرئاسة الدورية لأعمال المجلس لشهر سبتمبر الجاري.

وأعلن أليمو نتيجة عملية التصويت على مشروع القرار، التي جرت في جلسة الاثنين، مشيراً إلى أنه حظي بموافقة جميع الدول الأعضاء بالمجلس، البالغ عددها 15 دولة.

ونص القرار على فرض حظر على تصدير الغاز الطبيعي والنفط، إلى بيونغ يانغ.

وتم تحديد الكمية القصوى التي سيُسمح لكوريا الشمالية باستيرادها، بـ500 ألف برميل في الأشهر الثلاثة الأولى؛ ابتداء من مطلع أكتوبر المقبل.

ومن المنتظر أن ترتفع هذه الكمية إلى مليوني برميل شهرياً، ابتداء من يناير المقبل، ولمدة 12 شهراً.

ويتضمن القرار الذي يحمل الرقم 2375، أحزمة من العقوبات التي تستهدف صادرات كوريا الشمالية، ولا سيما المنسوجات (ما يقرب من 800 مليون دولار سنوياً).

كما يقضي بمنع العمال في الخارج من الحصول على أجور تمولها "بيونغ يانغ" (وهي تبلغ أكثر من 500 مليون دولار سنوياً).

ويفرض القرار حظراً شاملاً على جميع المشاريع المشتركة التي تكون كوريا الشمالية أحد أطرافها؛ بهدف منع الاستثمارات الأجنبية، ونقل التكنولوجيا، والتعاون الاقتصادي مع بيونغ يانغ.

ويتضمن القرار أيضاً أحكاماً بحرية قوية تمكن البلدان من مواجهة أنشطة تهريب كوريا الشمالية من الصادرات المحظورة عن طريق البحر.

ويبعث القرار رسالة قوية مفادها أن مجلس الأمن متحد في إدانة انتهاكات كوريا الشمالية، ويطالبها بالتخلي عن برامجها النووية والقذائف التسيارية المحظورة.

وجدير بالذكر أن مجلس الأمن الدولي يفرض عقوبات اقتصادية وعسكرية على كوريا الشمالية، بموجب 8 قرارات اتخذها منذ عام 2006، بسبب برامجها للصواريخ الباليستية والنووية.

وفي يوليو الماضي قرر المجلس فرض عقوبات جديدة، بعد إجراء بيونغ يانغ تجارب لصاروخين طويلي المدى في الشهر ذاته.

العقوبات الجديدة هدفت إلى تقليص عوائد صادرات كوريا الشمالية التي تبلغ 3 مليارات دولار تقريباً، بنسبة الثلث.