وأعربت المجموعة الحقوقية، في بيان نشر على موقع الأمم المتحدة على الانترنت، اليوم الأربعاء (1|7)، عن "غضبها" بعد تثبيت المحكمة الجنائية بالمنيا في مصر أحكام الإعدام ضد 183 شخصا.

وقال الخبراء، أن "فرض عقوبات الإعدام الجماعية بعد محاكمات، غير عادلة بسبب جرائم يتعين ألا يكون الإعدام عقوبتها، يمثل انتهاكا صارخا للقانون الدولي لحقوق الإنسان"، مطالبين في الوقت نفسه بـ "إلغاء الأحكام وضمان إجراء محاكمات جديدة نزيهة لجميع المتهمين"، على حد قولهم.

وأعرب الخبراء عن قلقهم "إزاء استخدام الإعدام لتضييق الخناق على المعارضين السياسيين"، وكذلك إصدار أحكام بسجن ثلاثة من صحفيي الجزيرة لفترات تتراوح بين سبع وعشر سنوات، فيما يبدو أنه "تضييق للخناق على وسائل الإعلام"، مشددين على ضرورة "عدم تطبيق العقوبة إلا في أكثر الجرائم خطورة وبعد اتباع ضمانات صارمة للمحاكمة العادلة"، بحسب قولهم.