استمعت النيابة العامة الفيدرالية في ألمانيا،  للمرة الأولى لشهادات 9 سوريين تعرضوا للتعذيب في سجون النظام السوري، وذلك في إطار دعوى قضائية رفعوها في  مارس الماضي، بحق مسؤولين كبار في مخابرات النظام.

وقال بيان صادر عن “المركز الأوروبي لحقوق الإنسان الدستورية” (ECCHR) في برلين، إنه “تم البدء في الاستماع لإفادات 9 أشخاص بينهم المحاميان أنور البني، ومازن درويش”.

وأضاف بحسب ما نقلت وكالة الأناضول أن “العدالة الألمانية لها الحق في متابعة الجرائم الإنسانية الخطيرة بغض النظر عن المكان والجهة التي تنفذها، وذلك في إطار الالتزام بمبادئ القانون العالمي”.

وأشار إلى أن ما تعرض له الأشخاص الذين تقدموا بدعوى جنائية يشكل نموذجا لأنواع التعذيب التي يمارسها النظام السوري.

وذكر أن غاية الأشخاص المذكورين العمل من أجل تحديد المدعي العام الفيدرالي للأحداث الملموسة، وإصداره مذكرة توقيف دولية بحق المسؤولين عنها.

ونقل البيان عن الأمين العام للمركز الأوروبي المذكور فولفغانغ كاليك، قوله إن “ألمانيا بإمكانها المساهمة بل ينبغي عليها ذلك، فيما يخص التعامل بشكل قانوني مع التسلسل القيادي لأعمال التعذيب الممنهجة في سوريا”.

من جانبه، قال المحامي “البني”، حسب البيان ذاته، إن “الدعوى القضائية هذه تظهر بأنه لا مفر للمسؤولين في سوريا من نيلهم للعقوبة. وهي أيضا إشارة إلى آمال العدالة لمن تعرضوا للتعذيب”.