يواجه موظف مكلف بخدمة عامة مع 3 متهمين آخرين حزمة عقوبات مشددة في حال أدانتهم محكمة الجنايات بدبي بما أسندته لهم النيابة العامة من اتهامات، اليوم الأحد.

وذكرت النيابة العامة بدبي أمام محكمة الجنايات أن (و.ح.ع) المكلف بخدمة عامة ويشغل منصب المدير الأول لقسم البروتوكول والعلاقات العامة ومدير قسم كبار الشخصيات والمدير الأول لمكتب الرئيس التنفيذي في إحدى شركات الاتصالات العاملة بالدولة باستغلال منصبه في تسهيل حصول 3 متهمين آخرين (رجل أعمال وموظف حكومي وامرأة تعمل موظفة مبيعات) على أرقام هواتف مميزة وبيعها في السوق، مشيرة إلى أن ذلك كبد الشركة خسائر مالية وصلت إلى 28 مليوناً و630 ألفاً و8 دراهم.

وأكدت النيابة العامة في لائحة اتهامها أن المدير استغل منصبة وسلطته الوظيفية والصلاحية الممنوحة إليه للدخول إلى الشبكة العنكبوتية للشركة والاستيلاء على رقم مميز عبر تزوير البيانات الإلكترونية ودون الحصول على موافقة خطية من المدير التنفيذي للشؤون الخارجية أو من الرئيس التنفيذي للشركة. 

وبينت النيابة العامة أن المدير أضر عمداً بمصالح الشركة من خلال تزويره مستندات إلكترونية وعدم تحصيل رسوم قيمتها 125 درهما من 245 شريحة هاتفية بقيمة إجمالية قدرها 30 ألفاً و626 درهماً، فيما قالت: إن بقية المتهمين الثلاثة المتورطين مع المدير اشتركوا معه في الاستيلاء على الأرقام المميزة والتزوير.

وفيما أنكر المتهمون ما أسند إليهم من اتهامات طالبت النيابة العامة بسجنهم لمدة لا تزيد عن 10 سنوات لتزويرهم محررات رسمية وعقوبة السجن المؤقت الذي تتراوح مدته بين 3 و15 سنة لاستيلاء المكلف بالخدمة العامة بغير حق على مال للدولة وذات العقوبة لإضرارهم عمداً بمصلحة الدولة. 

ولا يزال يطالب ناشطون بعدم استثناء أي مؤسسة في الدولة محلية أو اتحادية من رقابة ديوان المحاسبة وخاصة الوزارات السيادية التي تستثنى بنصوص قانونية من هذه الرقابة بدون مسوغات، وهو الأمر الذي يجعل معرفة حجم الفساد والتلاعب في هذه المؤسسات الكبرى غير معروف بما يتعارض مع حق الإماراتيين بالاطلاع على المعلومات بكل شفافية.