تنطلق اليوم في دبي، فعاليات منتدى الإعلام العربي في دورته السادسة عشرة، الحدث الأبرز على خريطة الإعلام العربي، وبمشاركة أكثر من 3000 من الخبراء المعنيين بقطاع الإعلام، على مدار يومين في الفترة من 1 إلى 2 مايو الحالي، برعاية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي.
ويرفع منتدى الإعلام العربي «الحوار الحضاري» شعاراً لدورته الحالية، كما يهدف إلى مناقشة أهم القضايا المتعلقة بقطاع الإعلام والمؤثرات التي تشكل واقعه الراهن وتأثيراته في المجتمع، وذلك عبر تناول جديد، ومن منظور الرسالة التي يحملها لهذا العام، كما ترمي حوارات المنتدى إلى تصويب الصورة المغلوطة عن قطاع الإعلام، والوقوف على أفضل السبل التي يمكن لأهله أن يثبتوا من خلالها قدرته على لعب دور مؤثر في الوصول بمجتمعاتنا العربية إلى بر الأمان، عبر حوار واعٍ يستثير الأفكار، ويحفز الرؤى لإيجاد أفكار جديدة يشارك فيها الإعلام بصورة جدية وفعالة في مواجهة التحديات الكبيرة التي تعترض طريق أمتنا العربية، وتحول دون بلوغها المكانة التي تستحقها، واستكشاف دروب جديدة يضطلع من خلالها الإعلام بدور مؤثر في إقامة حوار حضاري يرتكز على مبادئ احترام التعددية الفكرية، ويمنح مساحة للتلاقي والتقارب الإنساني، بحسب القائمين على المنتدى.
وبحسب "الأدبيات" السائدة مؤخرا في الدولة، فإن المؤتمر سيتحدث عن التسامح والتعددية وقبول الآخر ونبذ التعصب والتطرف، كما في كل فعالية في العامين الماضيين، ما حرم هذا المنتدى المهم التميز والإبداع في موضوعات جديدة، على ما يلاحظ مراقبون.
المراقبون لاحظوا أيضا، تناقضا واضحا فيما يسعى إلى تحقيقه المنتدى من تسامح وتعددية وحوار وقبول الآخر، وبين ما تؤكده المنظمات الحقوقية عن سلوكيات متفاقمة في الدولة تفند أي جهود مبذولة.
فمنظمة "مراسلون بلا حدود" صنفت الأسبوع الماضي ترتيب حرية الإعلام في الدولة بالمرتبة 119 عالميا من أصل 180 دولة، وصبغت الإمارات باللون الأحرم الذي يشير إلى وضع "صعب" في حرية التعبير وهي الدرجة قبل الأخيرة في المؤشر، والأخيرة تعني منطقة بالغة الخطورة على حرية التعبير.
كما نشر تحالف دولي من 20 منظمة حقوقية قبل أسبوعين بيانا طالب الدولة بالإفراج عن الناشط الحقوقي أحمد منصور الذي لم يرتكب أي جريمة أو مخالفة، سوى أنه استخدم حقه بالتعبير عن رأيه، كما شاركت الأمم المتحدة المنظمات الحقوقية في بيان مستقل الدعوة لإطلاق سراح منصور، فضلا عن عشرات قضايا التعبير عن الرأي في الدولة والتي تحاكم أمن محكمة "أمن الدولة".
وإزاء هذا الواقع، يتساءل ناشطون إن كان منتدى يمكن أن يحقق النتائج المرجوة في ظل هذا الواقع وهذه الظروف التي تؤكدها وتنتفدها عشرات المنظمات الأممية والحقوقية والبرلمانيين والإعلاميين حول العالم.
