تمثل العمالة المنزلية صداعاً مستمراً للكثير من أفراد المجتمع، والسلطات على حد سواء، وكثيرا ما عبرت وسائل الإعلام والمؤسسات البحثية ودوائر ومراكز الدراسات عن المخاطر والتأثيرات السلبية للغاية جراء التوسع في الاعتماد على هذه النوعية من العمالة، لا سيما على هوية وسلوك الأطفال.
وبدلا من أخذ تلك التحذيرات على محمل الجد، شهدنا العكس، فقد توسعت العديد من الأسر في استخدم العمالة المنزلية، بل تحول الأمر إلى مظهر من مظاهر التباهي والتفاخر والتعبير عن المكانة الاجتماعية. لذلك عندما بدأت وزارة الداخلية في تطبيق العقود الموحدة للعمالة المنزلية منذ مطلع يونيو الجاري وما سبق الإجراء من جانب مكاتب الاستقدام ارتفعت الأصوات بالشكوى مع دخول سفارات بعض الدولة المصدرة للعمالة على خط الأزمة التي أعتقد أن توقيتها قبل حلول شهر رمضان المبارك، حيث يتزايد الطلب على العمالة المنزلية، كان مدروساً ومقصوداً من تلك المكاتب. فالسفارات - وبالذات الفلبينية - ترفض التصديق على العقد الموحد بزعم ”حفظ الحقوق”، والقصد رفع الأسعار. فنحن نعرف أن أول من يعبث بحقوق هذه العمالة وكالات التصدير في بلدانها الأصلية، حيث لا يصدر تصريح خروج للعمل إلا بعد ابتزاز صاحبته ودفع رشاوى من مسقط رأسها وحتى قبل صعودها للطائرة، في ممارسة سائدة بتلك المجتمعات، وتعتبرها اعتيادية.
نعود لمكاتب الاستقدام المحلية التي تجأر أصواتها من تطبيق عقود العمل الموحدة، لأن مصالحها ستضرر، وهي التي بالغت في الأسعار لترتفع تكلفة الاستقدام وتقترب حاليا من 15 ألف درهم، لجلب عاملة أو عامل غير مؤهل. ويتحمل الكفيل بعد ذلك رسوم الفحص الطبي والإقامة وبطاقة الهوية، وغيرها من الرسوم المباشرة وغير المباشرة، ليفاجأ بعد ذلك بهروب العاملة أو عدم رغبتها في الاستمرار بالعمل بزعم العودة إلى بلادها لأسباب طارئة وقاهرة، لتبدأ رحلة المعاناة من جديد للكفيل والعائلة، وكما نلمس تبدأ وتنتهي من عند مكاتب الاستقدام التي تتذرع اليوم بارتفاع التكاليف لتبرر رفع قيمة ما تطلب من أسعار لقاء جلب عاملة منزلية.
إن وزارة الداخلية وهي تمضي قدماً في تطبيق العقود الجديدة مدعوة لممارسة حقها السيادي في عدم تمكين بعض السفارات الأجنبية من فرض الأمر الواقع، ومحاولة إفشال الجهد الذي تقوم به لتنظيم هذا السوق الذي تريد مكاتب الاستقدام أن تكون الكلمة الأولى والأخيرة لها فيه. والغالبية العظمى منها كان له دور كبير في انتشار ظاهرة هروب العمالة المنزلية من خادمات وسائقات بعد انتهاء فترة الثلاثة أشهر الأولى.
كما أن الوزارة مدعوة لتحرير الاستقدام وفتح أسواق جديدة لاستقدام العمالة، وعدم حصرها بالموردين التقليديين في دولتين آسيويتين. وتوحيد إجراءاتها في هذا المجال، حيث تجد أن بعض إدارات “الإقامة وشؤون الأجانب” في هذه المدينة تجيز استقدام عمالة منزلية من مناطق وأسواق جديدة، بينما لا تجيز الخطوة ذاتها إدارات مدن أخرى.
وهي مدعوة كذلك وبالتنسيق مع بقية الوزارات لتشجيع مبادرات الحد من الاعتماد على العمالة المنزلية أو التوسع في استخدامها دونما حاجة حقيقية لها، وفي ذلك تعزيز للأهداف التي تعمل الوزارة على تحقيقها وفق استراتيجية 2014-2016.
