أعلن مجلس وزراء الداخلية العرب، عن جوائز الأمير نايف للأمن العربي والبالغ مجموعها 180 ألف دولار أميركي.

ومنحت هيئة أمناء جائزة الأمير نايف للأمن العربي الجائزة الأولى المخصصة للدراسات الأمنية لرامي أحمد من مملكة البحرين لدراسته بعنوان «الإرهاب الثالث». وتبلغ قيمة الجائزة الأولى 50 ألف دولار، فيما ذهبت الجائزة الثانية وقيمتها 30 ألف دولار للدكتور فيصل شياد من الجزائر لدراسته بعنوان «نحو إدارة فعالة للمخاطر الأمنية لشبكات التواصل الاجتماعي».

ونال محمد مرسي محمد من مصر الجائزة الثالثة وقيمتها 20 ألف دولار عن دراسة بعنوان «تصور استراتيجي لمكافحة جرائم الإرهاب الإلكتروني في عصر شبكات التواصل الاجتماعي». ومنحت الهيئة جائزة الإبداع الإعلامي في مستواها الأول فقط وقيمتها 50 ألف دولار إلى إذاعة «الأمن العام إف أم» التابعة لمديرية الأمن العام في المملكة الأردنية الهاشمية.

ومنحت جائزة البرامج الأمنية الرائدة في مستواها الثاني فقط وقيمتها 30 ألف دولار لبرنامج خليفة لتمكين الطلاب المقدم من دولة الإمارات العربية المتحدة. 

والبرنامج المذكور يفترض أنه برنامج إثراء أكاديمي مهني وعلمي بحت يقول القائمون عليه أنه موجه للطلاب والأهالي والمدرسين، إذ من المنتظر أن يقدم استشارات وخطط اجتماعية وتأهيلية مختلفة ولكنه ينحو باتجاه "تربية أمنية" على ما يقول ناشطون إماراتيون نظرا للكم الكبير من المشروعات والمبادرات التي يقدمها البرنامج وهي ذات طابع أمني وأيديولوجي وسياسي.

وترفض وزارة التربية والتعليم ومجلس أبوظبي للتعليم اعتبار هذا البرنامج أمنيا، وتعتبره "وطنيا" رغم قرارات مسؤولي الوزارة والمجلس على استدعاء الحياة الأمنية برمتها للمدارس وعسكرتها، بتوفير مظلة قانونية لتواجد ضباط وعناصر من جهاز الأمن والشرطة في جميع مدارس الدولة بزعم الرقابة على سلوك الطلابي من الوقوع في المخدرات، في حين يؤكد طلاب أن الهدف هو التواجد الامني المبكر في مؤسسات التعليم لتشكيل حالة ردع وتخويف للطلاب من أية انشطة طلابية يعتبرها جهاز الأمن مخالفة، على ما يقول قطاع من طلبة المدارس.