أقام عدد من نشطاء حقوق الإنسان في لندن تظاهرة احتجاجية أمام سفارة الإمارات ضد اعتقال الناشط الحقوقي البارز أحمد منصور.

وطالبت الوقفة بالإفراج الفوري ودون شروط عن منصور الذي اعتقل من بيته يوم (20|3|2017).

وجاءت الوقفة بترتيب من الاتحاد الدولي للسجون.

يشار إلى أنه في منتصف ليلة (20|3|201) ذهبت مجموعة من نحو 10 عناصر شرطة في ثياب رسمية إلى بيت منصور بمدينة عجمان ونفذت عملية تفتيش موسعة بحثا عن أجهزة إلكترونية.

وحوالي الـ3 صباحا أخذ عناصر الشرطة منصور معهم، بالإضافة إلى هواتف الأسرة الخلوية وأجهزة اللابتوب، ومنها تلك الخاصة بأطفال منصورر.

يأتي ذلك في الوقت الذي حث فيه فريق من خبراء حقوق الإنسان في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ومقره جنيف، حكومة الإمارات على الإفراج الفوري عن المدافع عن حقوق الإنسان الشهير.

وقالت الأمم المتحدة، "نحن نعتبر اعتقال السيد منصور واحتجازه هجوما مباشرا على العمل المشروع للمدافعين عن حقوق الإنسان في دولة الإمارات العربية المتحدة".

واتهمت السلطات أحمد منصور باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي "لنشر معلومات كاذبة ومضللة تقوض الوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي وتضر بسمعة البلاد."

لكن ناشطين يعرفون منصور نفوا هذه التهم عنه، وشددوا على رفضه الدائم للطائفية وغيرها.

وفي عام 2011، أدين منصور بتهمة "إهانة مسؤولين"، وحكم عليه بالسجن لمدة 3 سنوات، ولكن أفرج عنه بعد 8 أشهر.

وقبل سنتين، منح أحمد منصور جائزة "مارتين أينالز" للمدافعين عن حقوق الانسان من قبل 10 من أبرز المنظمات الحقوقية في العالم.