كشف أمين عام منظمة الشرطة الدولية (إنتربول)، يورغن شتوك، عن تمويل الإمارات لسبع مبادرات عالمية لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة بمبلغ 50 مليون يورو.

جاء ذلك في تصريحات الاثنين، خلال المؤتمر الصحفي للإعلان عن تنظيم منتدى التعاون من أجل الأمن الذي تنطلق فعالياته الثلاثاء في أبوظبي، ويستمر لثلاثة أيام. 

ومن المقرر أن يناقش المنتدى مواجهة التهديدات العالمية، وشبكات الجريمة المنظمة عبر الإمكانات المتزايدة التي توفرها العولمة والتطور التكنولوجي، بحسب موقع "الإنتربول".

وأفاد "الإنتربول" بأن المنتدى يأتي بالشراكة بينه وبين الإمارات "من أجل عالم أكثر أماناً".

وسيجمع هذا المنتدى الوزراء المكلفين بالشؤون الأمنية وكبار المسؤولين في أجهزة الشرطة، وممثلين عن القطاع الخاص ليبحثوا معاً مسائل ذات اهتمام مشترك.

وسيتيح للمشاركين تحديد مسؤولياتهم إزاء إعداد بنية شرطية عالمية لمكافحة التهديدات الأمنية المستقبلية.

وسيركز هذا المنتدى على 7 مشاريع تندرج في إطار برامج الإنتربول الثلاثة لمكافحة الجريمة.

وهذه المشاريع هي: مكافحة الإرهاب، والجريمة السيبيرية (الإلكترونية)، والأعمال الفنية المسروقة، وتهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، واستغلال الأطفال عبر الإنترنت، والجرائم المتصلة بالمركبات، والمخدرات، والسلع غير المشروعة، والصحة العالمية.

وأكد العميد حمد العميمي، مدير عام الشرطة الجنائية الاتحادية في وزارة الداخلية، أن المؤتمر الذي تستضيفه الإمارات يُشكّل فرصة لتسليط الضوء على المنجزات الحضارية للدولة، والجهود التي تبذلها المؤسّسات المعنية لتعزيز أمن المجتمع واستقراره.

وقال العميمي بحسب صحيفة "العين" المحلية: "إننا نحرص في وزارة الداخلية، وبتوجيهات القيادة الشرطية، على تعزيز علاقاتنا الدولية والمشاركة في المؤسّسات والهيئات في مجالات الأمن والسلامة، ومنها شراكتنا الفاعلة مع "الإنتربول" وغيرها".

وأضاف: إن "منتدى التعاون من أجل الأمن سيسهم في تعميق الروابط والتعاون الدولي، وتبادل الخبرات للمساهمة في توحيد الجهود الدولية في التصدي للجريمة".

ويأتي التبرع الجديد بعد ساعات من تبرع قدمته أبوظبي للأردن ببناء مدينةتدريبية عسكرية، وتبرع بـ15 مليون دولار لصندوق قيل إنه لحماية التراث من "الإرهاب"، فضلا عن عشرات المشاريع الأمنية الأخرى التي تنفق عليها الدولة سواء في مركز صواب أو هداية، وخوضها حروب في اليمن وسوريا والعراق ضمن التحالفات الموجودة عربيا ودوليا. 

ويرى مراقبون أن هذا السخاء للانتربول يستهدف الضغط على المنظمة الدولية لاختطاف ناشطين إماراتيين سلميين كما حدث في ديسمبر 2015 مع الناشط عبد الرحمن بن صبيح واختطاف جهاز الأمن له بالتنسيق مع المخابرات والشرطة الإندونيسية خارج إطار قانون الدولة الآسيوية.