أكدت المؤسسة العامة للتقاعد على أهمية رفع سن التقاعد وعلى أن ذلك أصبح ضرورة اليوم في ظل تغير العديد من العوامل التي يأتي في مقدمتها ارتفاع متوسط الأعمار وتغيير سن الالتحاق بالوظيفة.
وقالت المؤسسة في بيان على نسخة منه إنها تؤيد المقترح الذي ناقشه مجلس الشورى في جلسة سابقة لرفع سن التقاعد الإلزامي للمدنيين إلى 62 عاماً، حيث يعتبر سن التقاعد في المملكة الأقل عالمياً 60 سنة هجرية أي ما يعادل 58 سنة ميلادية فقط.
وأشارت التقاعد أن مجلس الشورى بطرحه مثل هذه المواضيع الأساسية ودعمه لها فإنه يعكس عمق الموضوعات التي يناقشها وأهميتها للمواطن بشكل خاص، إذ ان أنظمة التقاعد ذات أهمية كبرى على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي ويعتبر من اهم أسس الحماية الاجتماعية.
وقدمت المؤسسة العامة للتقاعد شكرها لمجلس الشورى على اهتمامه بما يحفظ حقوق المشتركين في أنظمة التقاعد وطرح كل ما من شأنه تنمية حقوقهم مما يساعد على رفع قدرة المؤسسة للوفاء بالتزاماتها المستقبلية.
ونوهت بأن إعادة النظر في سن التقاعد اليوم لا ينظر لها في المقام الأول من الناحية المالية أو لمعالجة عجز ولكنها أصبحت متطلبا أساسيا وضرورة تحتمها المتغيرات التي طرأت خلال الفترة الماضية وهي واحد من أهم العناصر التي تساهم في رفع معاش المتقاعد وكذلك قدرته المادية قبل التقاعد من خلال استمراره في الحصول على المزايا التي يمنحها له عمله خلال هذه الفترة.
يشار أن سن التقاعد في الدول العالمية هو السن الذي يعطي الموظف الحق في التوقف عن العمل والحصول على معاش تقاعدي بدون تطبيق أي خصومات على مقدار هذا المعاش أو يحق له الاستمرار في العمل، في حين أن الفترة قبل الوصول لهذا السن لا تعطي الموظف الحق في الحصول على معاش تقاعدي.
