تحت رعاية الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة تستضيف أبوظبي الدورة الأولى من منتدى «التعاون من أجل الأمن» خلال الفترة من 28 إلى 30 من شهر مارس الجاري، وذلك بالشراكة مع المنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول» و«مؤسسة الإنتربول». يشارك في أعمال المنتدى، وزراء داخلية وعدل وقادة وخبراء من مختلف أنحاء العالم.

 وفي ظل تزايد التهديدات التي تواجه الأمن العالمي يلعب التكامل والتعاون بين الحكومات والمنظمات الأمنية دوراً رئيساً في محاربة الجرائم الدولية ويجمع المنتدى عدداً من الوزراء وكبار المسؤولين من الشرطة وممثلي القطاع الخاص بهدف التصدي جماعياً للقضايا المشتركة وتحديد المسؤوليات ووضع بنية شرطية عالمية لمواجهة التهديدات الأمنية المستقبلية. 

ويركز المنتدى على سبع فئات من الجرائم هي الإرهاب والجرائم الإلكترونية والتراث الثقافي إضافة إلى المجتمعات المعرضة للخطر وجرائم السيارات والمخدرات وتهريب البضائع.

وتناقش هذه الجرائم على المستويات المحلية والوطنية والدولية ليتم الاستفادة من خبرات أعضاء الإنتربول والخبراء المجتمعين بهدف تمكين التعاون بين قوات الشرطة في مختلف أنحاء العالم وصولاً إلى عالم أكثر أماناً.

وأكد العميد حمد عجلان العميمي المدير العام للشرطة الجنائية الاتحادية في وزارة الداخلية بهذه المناسبة، أن المؤتمر الذي تستضيفه دولة الإمارات يشكل فرصة لتسليط الضوء على المنجزات الحضارية للدولة والجهود التي تبذلها المؤسسات المعنية لتعزيز أمن المجتمع واستقراره.

وقال «إننا نحرص في وزارة الداخلية وبتوجيهات القيادة الشرطية على تعزيز علاقاتنا الدولية والمشاركة في المؤسسات والهيئات في مجالات الأمن والسلامة ومنها شراكتنا الفاعلة مع «الإنتربول» و«مؤسسة الإنتربول» وغيرها انطلاقاً من التزام الوزارة بالتعاون مع الشركاء في مختلف أنحاء العالم على نحو يسهم في تعزيز حماية المكتسبات الحضارية للدولة».

وأضاف أن «منتدى التعاون من أجل الأمن» يسهم في تعميق الروابط والتعاون الدولي وتبادل الخبرات وصولاً إلى توحيد الجهود الدولية في التصدي للجريمة.

وتتماشى فئات الجرائم السبع التي سيتم طرحها خلال المنتدى مع برامج الجريمة الثلاثة الخاصة بـ«الإنتربول» وهي مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة والناشئة والجرائم الإلكترونية.

من جانبه قال يورغن ستوك الأمين العام للمنظمة الدولية للشرطة الجنائية «الإنتربول»: إن«منتدى التعاون من أجل الأمن يشكل منبراً لتقديم لمحة عامة عن مجموعة من المبادرات المهمة للإنتربول وكذلك لتحديد السبل التي يمكن عن طريقها للحكومات وجهات إنفاذ القانون والقطاع الخاص أن تكون أكثر فاعلية في الجمع بين جهودها الرامية إلى حماية المجتمع بشكل أفضل».

وأضاف أن «الحاجة إلى إرادة سياسية ودعم قويين كتلك التي أظهرتها دولة الإمارات في دعم هذه المشروعات لها أهمية قصوى في الاستجابة للتحديات الأمنية المستقبلية».

وبعد الربيع العربي انغمست أبوظبي في عشرات المشاريع والمبادرات والاتفاقيات والبرتكولات الأمنية محليا وإقليميا ودوليا ودخلت في تحالفات أمنية وعقدت مؤتمرات في ذات المجال وشاركت في مؤتمرات أمنية دولية وإقليمية في محاولة لعسكرة المجتمع ودفعه باتجاه الاعتبارات الأمنية والتي جاءت بحسب مراقبين على حساب مدنية المجتمع ومؤسسات المجتمع المدني.