أعلن وكيل وزارة الداخلية الإماراتية الفريق سيف الشعفار، إطلاق تقرير وزارة الداخلية في مجال حقوق الإنسان لعامي 2015 – 2016 وتضمن العديد من المحاور في مجال حقوق الإنسان، ولم يدل الشعفار بأية تفاصيل عن محتوى التقرير الذي ينتظره الإماراتيون والناشطون الحقوقيون.

وبمراجعة "الإمارات71" وزارة الداخلية عبر محادثة إلكترونية عبر موقع الوزارة الإلكتروني، اعتذر الموظف عن تقديم "هذه الخدمة" في رده على سؤال مراسلنا بشأن كيفية الحصول على نسخة من التقرير، ولكن الموظف أحال المراسل للأمانة العامة لمكتب وزير الداخلية الشيخ سيف بن زايد.

وبعد عملية بحث وتفحص معمقة في موقع وزارة الداخلية والمواقع الشرطية ذات الصلة، تبين عدم وجود التقرير أو عدم نشره "حتى الآن" على الأقل. 

ومن المفترض أن يوثق التقرير الأوضاع الحقوقية في الدولة الواقعة تحت سلوك وتصرف هذه الوزارة خلال الأعوام المشار إليها. ويأتي الإعلان عن التقرير في ظل انتقادات دولية حقوقية واسعة النطاق جزء كبير منها يتعلق بانتهاك وزارة الداخلية وشرطة أبوظبي حقوق الإنسان.

وقد وثق العام الماضي الكاتب العربي إياد البغدادي بعض الانتهاكات في سجون أبوظبي وكيف أن رجال الشرطة يضربون ويبصقون على الآسيوين ويصفون "البنغال بالبغال".

أما الجرائم الحقوقية الأكثر وضوحا ولم تجد ردا حتى الآن، هو ما وثقه مركز الخليج لحقوق الإنسان من أن ضباط كبار في الوازرة متورطون في عمليات تعذيب معتلقي الرأي. 

وتميز تقرير مركز الخليج عن عن جميع التقارير، بذكره أسماء المتورطين بعمليات التعذيب الوحشية: ومنهم:

1-   وزير الداخلية الشيخ سيف بن زايد آل نهيان.

2-   الشيخ خالد محمد زايد آل نهيان رئيس جهاز أمن الدولة.

3-    حمد الشامسي مدير جهاز أمن الدولة، (سابقا).

إضافة إلى:

أ‌-       يوسف العبري - النائب العام (السابق)لإمارة أبوظبًي.

ب‌-  وقر النقبي المدعي العام لأمن الدولة الاتحادية.

ت‌-  محمد سيف الزعابي مدير السجونفي شرطة أبوظبي.

ث‌-   أحمد الضنحاني رئيس نيابة أمن الدولة.

ج‌-    عبد المنعم السيد خليل النائب العام لأمن الدولة.

ح‌-   سالم كبيش النائب العام الاتحادي(السابق).

خ‌-   سهيل مطر مدير سجن الرزين.

د‌-     طارق حمد المقبالي ضابط سجن الرزين.

ذ‌-     أحمد عبدالله .