شددت الدولة على تأييدها لكل التوصيات التي من شأنها تمهيد الأرضية لحل النزاع في سوريا خاصة وقف الهجمات العشوائية على المناطق المدنية المأهولة وإنهاء الحصار ومواصلة التمويل وسبل الدعم الأخرى للعمليات الإنسانية.

وقال مندوب الدولة لدى الأمم المتحدة في جنيف عبيد سالم الزعابي المندوب في كلمة ألقاها أمام أعضاء لجنة التحقيق الدولية المستقلة بمجلس حقوق الإنسان،”إن دولة الإمارات تتابع باهتمام تطورات الوضع في سوريا على جميع الأصعدة ولن تدخر أي جهد للمساهمة في كل المبادرات الرامية إلى حل الأزمة واسترجاع الأمن والاستقرار في سوريا”.

وأكد  الزعابي على “التزام الإمارات بمواصلة العمل مع جميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بالأزمة السورية لدعم المسار السياسي الجاري حاليا للتعجيل بإنهاء الأزمة بكل آثارها المأساوية ومطالبتها لجميع الأطراف بالالتزام بالقوانين الدولية مع التأكيد على ضرورة الالتزام بالحل السياسي في سوريا الذي يحفظ وحدتها وسلامة أراضيها ومواصلة المفاوضات السياسية الجادة المبنية على مخرجات جنيف – 1 “.

وأوضح “حرص الإمارات على مواصلة عملها الإنساني مع الدعوة إلى وقف جميع أعمال العنف ضد المدنيين وحمايتهم وتوفير ممرات آمنة لإيصال المساعدات الإنسانية للشعب السوري الشقيق”، وفق ما نشرته وكالة أنباء الإمارات الرسمية “وام”.

ولفت إلى أن الدولة “تؤكد ضرورة تسريع تقديم المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة في سوريا للحد من الكارثة الإنسانية التي يواجهها الشعب السوري الشقيق”، مبينًا أن الإمارات “قدمت 800  مليون دولار أمريكي منذ اندلاع النزاع وتستعد لاستقبال 15 ألف لاجئ سوري خلال السنوات المقبلة”.

وجدد الزعابي  في ختام كلمته ، الدعوة “للوقوف إلى جانب الدول المجاورة لسوريا وتقديم المزيد من الدعم لها ومساعدتها على استيعاب اللاجئين السوريين والعمل على التواصل مع النازحين في داخل سوريا للتخفيف من معاناتهم”.

وكانت الدولة رحبت على لسان الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية الشهر الماضي بفكرة إقامة مناطق آمنة في سوريا حيث أنها ستكون موضع ترحيب إذا كانت مؤقتة ولأغراض إنسانية تحت إشراف دولي،.