بعد نحو أسبوع من إعلان المجلس الوطني الاتحادي الانتهاء من مناقشة "سياسة وزارة العدل" وعدم الخروج بأي نتائج جديدة سوى المطالبة برفع رواتب القضاة وحوافزهم المالية ومنحهم جوازات سفر دبلوماسية، فوجئ الإماراتيون بإعلان المجلس تقريرا بالغ الأهمية يصل حد الخطورة في سياق إدارة المال والاستراتيجيات في مجال فائق الحساسية.

وكان أحد أكثر الوجوه استغرابا في أوساط الإماراتيين، أن المجلس الذي استطاع الوصول لهذه الحقائق لم يتمكن من إثارتها تحت قبة المجلس، مكتفيا بإصدار التوصيات، وهو أمر ينطوي على وضع غير سليم لا دستوريا ولا سياسيا، على ما يقول مدافعون عن حقوق الإنسان، ويعتبرون بناء على هذا الوضع أن المجلس مسلوب صلاحياته الدستورية في الرقابة والتشريع، لذلك يلجأ لنشر ما يكتشفه من تجاوزات وإخفاقات عبر وسائل الإعلام.

صحيفة "الإمارات اليوم" المحلية نشرت مقطتفات من تقرير للمجلس حول وزارة العدل، أظهر عددا من الإخفاقات والتجاوزات في الإدارة المالية أو سوء تنفيذ السياسات الإدارية.

وقد أفاد التقرير، بأن بعض المبادرات المهمة التي وضعتها وزارة العدل ضمن خطتها الاستراتيجية للعام الماضي، بشأن تطوير الخدمات المقدمة للمتعاملين، لم تحقق المستهدف منها، وأبرزها تفعيل المجلس الأعلى للقضاء، ودور مجلس التنسيق القضائي لضمان الوصول لتنسيق أعلى على مستوى الدولة، ومستوى القضاءين الاتحادي والمحلي، إلى جانب تطوير نظام إدارة أمانات المحاكم وتحسينه حسب أفضل الممارسات العالمية».

وأضاف التقرير: «على الرغم من إدراج الوزارة بعض المبادرات المتعلقة بخدمة المتعاملين، فإنه تبين من خلال ميزانيتها للسنوات (2014 – 2016) عدم وضوح آلية تحقيق المبادرات المدرجة في الهدف الاستراتيجي الخاص بتطوير الجهاز القضائي والخدمات في المحاكم والنيابات، علماً بأن الميزانية تشير إلى أن المبالغ المرصودة لهذا الهدف شكّلت ما نسبته 88% لباب رواتب الموظفين، و12% لباب المصروفات والأصول، الأمر الذي أدى إلى انخفاض نسبة رضا المتعاملين عن الخدمات المقدمة لهم من عام 2014 إلى عام 2015 بنسبة 1%».

وأشار التقرير إلى «إدراج الوزارة مبادرات متعلقة بخدمة المتعاملين في الخطة الاستراتيجية (2017-2021)، من دون اعتماد أية مخصصات مالية لتنفيذها في مشروع ميزانية الوزارة للسنوات المذكورة»، كما تحدث عن «غياب أي نتائج محققة لقياس رضا المتعاملين مع الوزارة»، مضيفاً: «على الرغم من وجود تصنيف للمتعاملين في وزارة العدل (متعاملون حكوميون، ومحامون، ومترجمون، وخبراء، ومتعاملو مجتمع الأعمال – وأفراد – ومتدربون في معهد الدراسات القضائية – وموقوفون، وسجناء)، فإنه لم يتبين نسبة رضا كل فئة من المتعاملين عن الخدمات المقدمة لهم، وذلك بسبب غياب خطة تنفيذية بشأن التواصل مع الشركاء الاستراتيجيين للوزارة».

وكانت الأمم المتحدة عبر مقررها الخاص للنظام القضائي غابرييلا كنول، قد سجلت العديد من الانتقادات الحقوقية بشأن القضاء في الإمارات، والتي كان ابرزها تدخل السلطة التنفيذية وجهاز الأمن في أعمال السلطة القضائية، ومراجعة أحكامها، فضلا عن ضغوط جهاز الأمن على المحامين لردعهم من الدفاع عن قضايا ناشطين حقوقيين وإعلاميين.

الصحيفة المحلية، نقلت رد وزارة العدل على تقرير المجلس، وهو ما كان يجب أن يتم بشكل لائق دستوريا، سواء من جانب الحكومة أو المجلس. فإلى جانب أهمية اطلاع الرأي العام على هذه المداولات، فقد كان من واجب المجلس استجواب وزير العدل في جلسة برلمانية رسمية حول معلومات التقرير، ويقدم الوزير ردوده وأجوبته بصورة "احترافية". 

لذلك، تساءل إماراتيون حول مغزى نشر هذا التقرير في صحيفة رسمية محلية، وإسقاط مناقشته في المجلس الوطني الاتحادي؟ 

أما رد وزارة العدل، فكان طلب زيادة مالية لمخصصاتها يصل إلى 70 مليون درهم، فضلا عن تبريرات لا تشكل إجابة حقيقية إزاء تقرير المجلس الوطني "المهم" بحسب وصف مراقبين.