قضت محكمة التمييز الكويتية، الثلاثاء، بتأييد قرار سحب جنسية النائب السابق المعارض، عبدالله البرغش، وإخوته وعائلته، ورفض الطعن المقدم منه على حكم سابق، بحسب مصادر قضائية.

وأفادت المصادر القضائية، التي فضّلت عدم نشر اسمها، بأن الحكم “نهائي لأن المحكمة أعلى درجة التقاضي”.

وعقب صدور الحكم، قال البرغش، مغرداً عبر حسابه في تويتر: “الحمدلله على كل حال، حسبنا الله ونعم الوكيل، والموعد عند الجبار المنتقم من كل ظالم”.

يذكر أنه في نوفمبر 2015، قضت محكمة الاستئناف الكويتية بعدم اختصاص القضاء النظر ولائياً في سحب جنسية البرغش، وإخوته وعائلته.

ولفتت إلى أن مسألة الجنسية تدخل ضمن أعمال السيادة.

واستندت المحكمة في حكمها آنذاك، على أن “البرغش، وعائلته نالوا الجنسية منحا من الحكومة وليس اكتسابا من أب، لأن والده توفي دون أن يحمل الجنسية الكويتية أو أن يتقدم بطلب للحصول عليها”.

وسبق ذلك حكم للمحكمة الإدارية الكويتية، في مايو 2015، بإلغاء قرار الحكومة بسحب جنسية البرغش، وإعادتها له وتعويضه 5001 دينار كويتي ( نحو 15 ألف دولار أمريكي)”.

و في يوليو 2014، قررت الحكومة سحب الجنسية الكويتية من البرغش، وأسرته لكونه اكتسب الجنسية من خلال “عملية غش”، واستندت إلى المادة 21 مكرر (أ) من قانون الجنسية الكويتية رقم 15 لسنة 1959.

وتنص المادة المذكورة، على أنه “تسحب شهادة الجنسية الكويتية إذا تبين أنها أعطيت بغير حق بناء على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية، وينبغي على ذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية”.