اعتمد  الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الموازنة العامة للإمارة بإجمالي نفقات بلغ نحو 22‏‭ ‬مليار ‬درهم، ‬إذ ‬تعد ‬الموازنة ‬الأكبر ‬في ‬تاريخ ‬الإمارة، ‬حيث ‬تبنت ‬العديد ‬من ‬الأهداف ‬والمؤشرات ‬الاستراتيجية ‬ذات ‬البعد ‬الاقتصادي ‬والاجتماعي ‬والعلمي ‬والثقافي، ‬وقد ‬ازدادت إجمالي ‬مخصصات ‬الإنفاق ‬بنسبة ‬مقدارها ‬3% ‬لعام ‬2017 ‬مقارنة ‬بموازنة ‬عام ‬2016.

وقال الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس دائرة المالية المركزية بالشارقة، إن التوزيع القطاعي للموازنة يوضح أن الأهمية النسبية لقطاع التنمية الاقتصادية قد بلغت نحو 41% من إجمالي الموازنة العامة وهذا يعكس مستوى الاهتمام بالتنمية الاقتصادية وأثرها في تحسين المركز التنافسي للإمارة على الخارطة الاقتصادية، وعند مقارنة المخصصات لهذا القطاع في موازنة 2017 مع موازنة 2016 فإنها انخفضت بنسبة 2% نتيجة التركيز على البنية التحتية وبالذات المشاريع الرأسمالية التطويرية. أما قطاع البنية التحتية فقد بلغت أهميته النسبية لعام 2017 نحو 30% من إجمالي النفقات الحكومية وقد ازداد المخصص لهذا القطاع لعام 2017 بنسبة 7% عن المخصص لعام 2016. 

وركزت الحكومة على الاهتمام بالجانب الثقافي والتعليمي لكون الإمارة هي عاصمة مميزة للثقافة الإسلامية والعربية وتهتم بشكل مميز بتنمية وتثقيف المجتمع ورعاية الإنسان كأولوية استراتيجية في تفكير القيادة، وإن الاهتمام بالجانب الاجتماعي قد تمثل في زيادة الأهمية النسبية لهذا القطاع الحيوي في موازنة الإمارة لتبلغ نحو 21% لعام 2017 وبزيادة 1٪ عن موازنة 2016، في حين ازداد المخصص المالي لهذا القطاع بنسبة 10% لعام 2017 مقارنة بالسنة السابقة. وقد حافظت الموازنة على الاهتمام في قطاع الإدارة الحكومية وذلك من أجل تحسين مستوى الخدمات الحكومية المقدمة في هذا القطاع، حيث بلغت الأهمية النسبية لهذا القطاع نحو 8% من إجمالي النفقات الحكومية لعام 2017، حيث حقق زيادة في المخصص المالي لهذا القطاع بلغت 2% عن المخصص لعام 2016.

وتعمل الموازنة العامة لحكومة الشارقة 2017 على توفير نحو 1800 وظيفة جديدة في مختلف الجهات الحكومية وذلك من أجل استقطاب الخريجين الجدد والكفاءات المواطنة.