حددت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات بتونس مواعيد أولية للانتخابات التي ستجرى نهاية العام الجاري وتنقل البلاد إلى وضع المؤسسات الدائمة بعد أكثر من ثلاث سنوات من الانتقال الديمقراطي .
وقدم رئيس الهيئة شفيق صرصار المواعيد المقترحة إلى رئيس المجلس الوطني التأسيسي، أمس الاثنين، وتقضي بإجراء الانتخابات التشريعية يوم 26 أكتوبر/ تشرين الأول والرئاسية يوم 23 نوفمبر في دورتها الأولى، ويوم 28 ديسمبر في دورتها الثانية .

ويأتي ضبط المواعيد وفقاً لما ينص عليه الدستور الجديد لتونس والذي يقضي بإجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري . وسينظر المجلس التأسيسي في المواعيد المقترحة قبل أن يصادق عليها بقانون خلال الأسبوع الجاري .
وبإعلان موعد دقيق للانتخابات تكون تونس قد اقتربت من إنهاء المرحلة الانتقالية التي بدأت منذ إطاحة النظام السابق في 14 يناير عام 2011 وشهدت خلالها ست حكومات، آخرها حكومة التكنوقراط الحالية وغير المتحزبة برئاسة المهدي جمعة والمكلفة بالإشراف على انتخابات ديمقراطية ونزيهة .
وأعلن رئيس حزب نداء تونس الذي ترشحه استطلاعات الرأي بقوة لتصدر الانتخابات المقبلة عن ترشيح رئيس الحزب الباجي قايد السبسي لمنصب الرئاسة بشكل رسمي أمس الأول الأحد، كما أعلن تيار المحبة في وقت سابق عن ترشيح رئيسه الهاشمي الحامدي، بينما أكد قياديو حزب المؤتمر من أجل الجمهورية عن أولوية ترشيح الرئيس المؤقت الحالي المنصف المرزوقي من جديد للمنصب .
وسيكون الصراع على أشده حول منصب الرئاسة بين عدة وجوه سياسية مخضرمة في تونس في ظل غياب أي قيد للسن بالدستور الجديد، حيث يتوقع انضمام مصطفى بن جعفر رئيس المجلس التأسيسي الحالي إلى قائمة المتنافسين فضلاً عن رئيس الهيئة السياسية للحزب الجمهوري أحمد نجيب الشابي الطامح الى المنصب بقوة .
ولم يقدم حزب حركة النهضة الإسلامية أي مرشح حتى الآن للمنصب على الرغم من الترشيحات التي تحوم حول الأمين العام المستقيل للحزب حمادي الجبالي أو حتى رئيس الحكومة السابق علي العريض . وبالنسبة للانتخابات التشريعية أعلن حزب نداء تونس نيته دخول السباق بقوائم مستقلة عن أي تحالف حزبي، وهو قرار غير متوقع لبقية الأحزاب الأربعة المنضوية تحت لواء "الاتحاد من أجل تونس" والتي كانت تأمل المشاركة في الانتخابات التشريعية بقوائم مشتركة.