استكملت لجنة الشؤون الداخلية والدفاع للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته أمس الأحد في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة الدكتور يعقوب النقبي رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي بتعديل بعض أحكام قانون السجل السكاني وبطاقة الهوية لسنة 2006 .
قال الدكتور يعقوب النقبي إن اللجنة أبدت ملاحظاتها على المادة رقم (10) والتي تناولت حظر قبول أو استخدام أو استبقاء أحد سواءً بصفة موظف أو مستخدم أو عامل أو طالب أو بأية صفة أخرى إلا إذا كان حاصلاً على بطاقة الهوية، وذلك فيما عدا حالات الضرورة التي يحددها مجلس إدارة الهيئة بناءً على اقتراح المدير العام، واختصاص مجلس إدارة الهيئة في تحديد تاريخ سريان هذا الحظر والآلية التي يتم بموجبها تطبيقه .
كما أبدت اللجنة ملاحظاتها بالتعديل على المادة (16) التي تناولت سلطة مجلس الوزراء في إصدار قرار يحدد فيه الغرامات بما لا يزيد على ألف درهم التي تفرضها الهيئة على كل من يخالف أي حكم من أحكام المادتين (6) و(10) من القانون .
ومن جانب آخر استكملت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية والصناعية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته أمس الأحد في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة سلطان راشد الظاهري رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن تقرير اعتماد إضافي للميزانية العامة للاتحاد وميزانيات الجهات المستقلة الملحقة عن السنة المالية 2014 .
وقال علي عيسى النعيمي مقرر اللجنة إن اللجنة ناقشت مع ممثلي وزارة المالية الملاحظات والمبررات وطرحت عليهم استفساراتها حول مشروع القانون، وتم الاتفاق على جميع البنود الإضافية وأدخلت بعض التعديلات بالتوافق على مواد مشروع القانون، مبينا أنه سيتم رفع تقرير اللجنة حول مشروع القانون إلى المجلس لمناقشته .