طالـب وزير العـدل السعودي الدكتور وليد الصمعاني، أمام نظرائه العرب في اجتماعهم الدوري بمقر الجامعة العربية بالقاهرة أمس، أن تتوافق جميع التدابير المستخدمة في مكافحة الإرهاب مع المبادئ المعترف بها في القانون الدولي، بما في ذلك القانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي الإنساني.
وناقش المجلس الاتفاق العربي لمكافحة الإرهاب وآلية تنفيذه، والاتفاق العربي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتعزيز التعاون العربي والدولي في مكافحة الإرهاب، وشبكة التعاون القضائي العربي في مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، ومشروع القانون العربي الموحد النموذجي للمخدرات والمؤثرات العقلية، ومساعدة ضحايا الأعمال الإرهابية، ومشروع البروتوكول العربي لمكافحة الإتجار بالبشر، وبخاصة النساء والأطفال.
ودعا المجلس الدول العربية إلى التعاون لمنع الإرهابيين من استغلال تقنية المعلومات والاتصالات والإنترنت للتحريض على دعم أعمالهم الإرهابية وتمويل أنشطتهم والتخطيط والإعداد لها، ووضع آلية وطنية للتعامل مع المواقع الإلكترونية ذات الصلة بالتنظيمات الإرهابية.
وحث الدول العربية على تعزيز التعاون مع المنظمات والوكالات الدولية المتخصصة للحصول على المساعدات المطلوبة في بناء القدرات اللازمة لمواجهة خطر استخدام الإرهابيين أسلحة الدمار الشامل أو مكوناتها، ودعم أمن المطارات والموانئ والحدود.
وتستغل أنظمة وحكومات عربية وخليجية مزاعم الحرب على الإرهاب لقمع الناشطين السلميين والمعارضة السياسية المدنية لديها وتسعى لإقناع دول الغرب أنها تواجه "منظمات إرهابية" وتقوم بجرائم حقوقية ضد مغردين ومدونين ومدافعين عن حقوق الإنسان سواء بسواء مع جرائم ترتكبها وهي تواجه جماعات مسلحة. فالقانون الدولي الإنساني يمنع انتهاكات حقوق الإنسان حتى ولو كانت ضد عدو ويفرض قواعد للحرب من يخترقها يواجه بمسوؤلية جنائية في جرائم حرب أو إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية.
