أعلن تسعة مسؤولين بارزين من قيادات الجيش السوري الحر أمس، استقالتهم، وعزوا ذلك إلى «النقص في المساعدات العسكرية» من قبل الدول المانحة إلى المعارضة المسلحة، متهمين دولاً «صديقة» بتجاوز مجلسهم العسكري الأعلى من خلال إسناد عتاد حربي مباشرة لفصائل تختارها دون الرجوع إليهم، بحسب بيان صادر عن هيئة أركان الجيش.
وتأتي هذه الاستقالة بعد أكثر من 3 سنوات من اندلاع حركة احتجاجية ضد الرئيس بشار الأسد، تحولت إلى مواجهة مسلحة حصدت أكثر من 162 ألف ضحية. وتدفقت بعض المساعدات العسكرية الغربية للمعارضة المسلحة في سوريا، خلال الأسابيع الأخيرة، إلا أن الولايات المتحدة تتردد كثيراً في تقديم سلاح نوعي إلى المعارضة خوفاً من وقوعه بيد المعارضة المتشددة. ويتم إرسال الأسلحة بعد نقلها من الغرب وبشكل أكبر من دول بالمنطقة، إلى جماعات مسلحة معينة بدلًا من المجلس العسكري الأعلى الذي من المفترض أن ينسق جهود مقاتلي المعارضة.
وأوضح المقدم محمد العبود، أحد الموقعين على بيان الاستقالة، لفرانس برس، أن سبب الاستقالة يعود «لعدم وجود دور للمجلس العسكري الأعلى، فالدول المانحة تتجاوزه بشكل تام». وأشار العبود إلى أن الدول المانحة تقوم فضلًا عن ذلك، بإرسال المساعدات العسكرية بما فيها صواريخ «تاو» المضادة للدبابات الأميركية الصنع إلى الفصائل التي يختارونها. وأضاف إننا نشكر الدول المانحة لمساعدتها لكنها غير كافية وقليلة جداً لنربح المعركة بواسطتها». ويطالب مقاتلو المعارضة دوماً الدول الغربية الصديقة بإرسال أسلحة متطورة ليتمكنوا من مواجهة القوات النظامية التي تتلقى دعماً من إيران وروسيا و«حزب الله» اللبناني. وكان الرئيس الأميركي باراك أوباما وعد في 28 مايو المنصرم خلال خطاب ألقاه في أكاديمية وست بونت العسكرية بولاية نيويورك، بزيادة الدعم الأميركي للمعارضة السورية المعتدلة التي تقاتل في وقت واحد نظام الرئيس الأسد ومتطرفين بينهم مسلحو «داعش».
