أبلغت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية،الحكومات المحلية، بالنقاط التشريعية المطلوب إدخالها على تشريعات الموارد البشرية في الحكومات المحلية، بحيث يقوم مدراء الموارد البشرية بتحديث تشريعات الموارد البشرية لديهم بما يتوافق مع قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية رقم (6) لسنة 2014.

وقال الدكتور عبدالرحمن العور، مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، في تصريح "قمنا بإرسال نسخة من النقاط التشريعية المطلوب إدخالها على تشريعات الموارد البشرية المحلية، ومن أهم هذه النقاط، أن تكون الأولوية في التعيين لمن أتم الخدمة الوطنية، وكذلك الأولوية في الترقية بعد استيفاء الشروط الأخرى للمواطنين الذين قاموا بأداء الواجب الوطنيفي الخدمة العسكرية”.

وأضاف: “كذلك من أهم النقاط التشريعية الواجب إدخالها في التشريعات المحلية، تمكين الموظفين في الجهات الحكومية المحلية ممن يتم استدعاؤهم، للقيام بتأدية الخدمة الوطنية وفق الوقت المحدد لهم وتسهيل سبل قيام الموظف بذلك الواجب الوطني”.

وأشار العور، إلى أنه تم التأكيد على الجهات المحلية المعنية في كل إمارة توفيق تشريعاتها في مجال الموارد البشرية في مختلف الجوانب والأمور الإجرائية والتنفيذية المتضمنة مع قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية بالقوات المسلحة، كاشفا أنه تم تسمية منسقين من كل جهة محلية بخصوص مشروع الخدمة الوطنية والاحتياطية، يقومون بمهام التزويد بالبيانات والتفاصيل المطلوبة واستيفاء المتطلبات وتحديثها، بالإضافة إلى تولي متابعة الجوانب التنفيذية لتطبيق قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية.

وكشف العور، عن توقيع مذكرة تفاهم بين هيئة الخدمة الوطنية والهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية يوم غد الاثنين في فندق القوات المسلحة في أبوظبي، بهدف تأطير التعاون بين الجهتين وتوضيح آلية التعاون المتعلقة بتنفيذ قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية بالقوات المسلحة، مؤكدا أهمية هذه المذكرة في الأخذ بكل الجوانب وتعزيز التنسيق والتعاون بين الجهتين. وبين، أن هذا التعاون يهدف في بعض جوانبه إلى بيانات تفصيلية عن الفئة المستهدفة للخدمة من أبناء الوطن الذين يعملون في كافة الوزارات والجهات الاتحادية والمحلية، وكذلك العاملين في القطاع الخاص والمسجلين ضمن قوائم الباحثين عن عمل لدى الجهات المختصة.