أطفأ محتجون أردنيون في العاصمة عمان ومدن أردنية أخرى الأنوار لمدة ساعة مساء الأحد (2|10)، للتعبير عن رفضهم للاتفاقية التي وقعتها الحكومة الأردنية أخيرا لاستيراد الغاز الإسرائيلي.
وتم إطلاق وسم «هاشتاغ» على مواقع التواصل الاجتماعي بعنوان #غاز_العدو_احتلال، طفي الضو، وتفاعلات قوى شعبية إضافة الى مؤسسات تجارية ومحلات ومطاعم مع الحملة.
وعمّ الظلام مساء الأحد آلاف المنازل في أجزاء واسعة من العاصمة عمان، وعدد من محافظات المملكة، شجبا لهذه الاتفاقية، وتأكيدًا على منهجهم بأن التطبيع مع الإحتلال الإسرائيلي مرفوض، وأن غاز العدو احتلال.
وكان مئات الأشخاص تظاهروا في وسط العاصمة الأردنية عمان الجمعة احتجاجا على توقيع الاتفاقية التي تنص على استيراد الغاز الطبيعي من إسرائيل.
من جانبه أعلن وزير الدولة الأردني لشؤون الإعلام محمد المومني ن اتفاقية استيراد الغاز الطبيعي الموقعة الاثنين الماضي مع إسرائيل «لا تجعل الأردن مرتهنا لإسرائيل»، مؤكدا انها ستوفر على المملكة حوالى 600 مليون دولار سنويا.
وقال المومني، وهو أيضا الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، في تصريح للتلفزيون الرسمي الأردني، مساء الأحد، ان «اتفاقية الغاز مع إسرائيل هي أحد خيارات المملكة في الاستراتيجية المبنية على تنوع مصادر الطاقة، ولا تجعل الأردن مرتهناً لإسرائيل، كما يدعي البعض».
وبحسب المومني فإن «هذه الاتفاقية ستوفر على المملكة ما مقداره 600 مليون دولار سنويا»ً.
وأوضح أنه «في منتهى السطحية أن نقول إننا ندعم الاحتلال الإسرائيلي حينما نوقع اتفاقية الغاز»، مؤكداً «موقفنا واضح من الاحتلال ونحن الدولة الأقدر على مجابهته».
وأضاف «يجب أن توضع الأمور بمكانها الصحيح، لأن هنالك معاهدة سلام بين الأردن وبين إسرائيل وهناك تجارة قائمة، وهذا لا ينتقص من موقفنا الرافض للاحتلال».
وأشار المومني إلى أن انقطاع الغاز المصري «أدى إلى تكبد الخزينة العامة ما مجمله ستة مليارات دولار».
وتم تعليق صادرات الغاز المصري إلى الأردن بعد تعرض خطوط الغاز المصري في سيناء لهجمات عدة منذ اندلاع الثورة الشعبية التي أطاحت بالرئيس المصري الأسبق حسني مبارك مطلع عام 2011.
من جهته، انتقد حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للإخوان المسلمين وأبرز أحزاب المعارضة في المملكة في بيان «إصرار الحكومة الأردنية غير المبرر على شراء الغاز من الكيان الصهيوني وهي تعلم أن هذه السلعة مسروقة ومنهوبة من سواحل فلسطين المغتصبة».
وأوضح أن «هذا الاتفاق يعني ارتهان مصدر الطاقة بيد هذا الكيان الصهيوني مما يجعل السلع الاستراتيجية من كهرباء ومياه وصناعة وزراعة تحت سيطرة هذا الكيان يتحكم بها حسب رغباته وسياساته».
وأضاف أن «الاتفاق يدعم اقتصاد الكيان الصهيوني بمبلغ عشرة مليارات دولار ولمدة خمسة عشر عاما وبالتالي سيصب هذا المبلغ في دعم مشاريع هذا الكيان العدوانية العسكرية والاستيطانية وسيحول إلى رصاصات موجهة إلى أهل فلسطين والأردن وإلى أبناء الأمة».
وأعلن كونسورسيوم أمريكي إسرائيلي يتولى استثمار مخزون حقل الغاز الإسرائيلي إبرام اتفاق مع الأردن لتزويده بالغاز من حقل «ليفاياثان».