نقض الكونغرس لفيتو الرئيس الأميركي، باراك أوباما، حوّل قانون "جاستا" إلى سابقة خطيرة في القانون الدولي، فقد سمح قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب" بعد إقراره للمحاكم الأميركية بالنظر في قضايا تتعلق بـ "مطالبات ضد أي دولة أجنبية" ترتبط بعمل "إرهابي".

ويعدل التشريع الجديد قانون صدر في عام 1967 يعطي حصانة لبلدان أخرى من الملاحقة القضائية في الولايات المتحدة الأميركية، الأمر الذي سيعطي الحق لأسر ضحايا هجمات الـ 11 من سبتمبر 2001 بمقاضاة دول أجنبية في قضايا "الإرهاب".

ويسمح القانون للمحاكم الأميركية بالنظر في قضايا تتعلق بـ "مطالبات ضد أي دولة أجنبية فيما يخص الإصابات، أو القتل، أو الأضرار التي تحدث داخل الولايات المتحدة نتيجة لعمل إرهابي يرتكب في أي مكان من قبل دولة أو مسؤول أجنبي".

ويمكن من رفع دعاوى مدنية ضد أي دولة أجنبية أو مسؤول أجنبي في قضايا الإصابات أو القتل أو الأضرار الناجمة عن أي فعل من أفعال الإرهاب الدولي، وفقا للعربية نت.

كما يخول القانون للمحاكم الفيدرالية بـ "ممارسة الولاية القضائية الشخصية وفرض محاسبة لأي شخص يرتكب مثل هذه الأفعال أو يقدم المساعدة أو يحرض أو يشرع في ارتكاب أي عمل من أعمال الإرهاب الدولي ضد أي مواطن أميركي".

وجاء في بند محاسبة الدول الأجنبية ما يلي: "لا يجوز لدولة أجنبية أن تكون في مأمن من اختصاص المحاكم الأميركية في أي قضية من القضايا التي تطالب بتعويضات مالية ضد دولة أجنبية جراء إصابات جسدية لشخص أو ممتلكات أو حوادث قتل تحدث في الولايات المتحدة"، وتكون نتيجة عمل من أعمال الإرهاب الدولي في الولايات المتحدة.

وكذلك عمل من أعمال أي دولة أجنبية، أو من أي مسؤول أو موظف أو عميل لتلك الدولة الأجنبية خلال عمله ضمن نطاق مكتبه أو وظيفته أو وكالته، بغض النظر عن موقع حدوث هذه الأعمال من الدولة الأجنبية.

وتسري التعديلات التي أدخلت على هذا القانون للإجراءات المدنية "المُعلقة أو التي قد بدأت أو بدأت بعد تاريخ صدور هذا القانون"، و"رفع دعوى بالأضرار التي لحقت بالأشخاص أو الممتلكات في أو بعد 11 سبتمبر 2001".

ولم يرفض لأوباما أي فيتو سابقا، وقد استخدم حقه في ممارسة الفيتو 12 مرة.

وبعد تصويت الكونغرس، اعتبر أوباما أن إبطال الفيتو بشأن قانون "العدالة ضد رعاة الإرهاب" كان "خطأ ويمثل سابقة خطيرة".

ومن جهته، مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية جون برينان حذر من أن التشريع الجديد ستكون له تداعيات جسيمة على الأمن القومي للولايات المتحدة، وقال برينان في بيان إن مبدأ "الحصانة السيادية" للدول التي تحمي المسؤولين الأميركيين يوميا قائم على أساس المعاملة بالمثل.

والقانون غير شرعي، ويتناقض مع اتفاقية أميركا مع الأمم المتحدة لحصانات الدول وممتلكاتها من الولاية القضائية لسنة 2004.

وسيطيح القانون بكل معايير حقوق الإنسان الدولية التي حرّمت أن يمتد العقاب على الجريمة لغير فاعلها، وسماح "جاستا" بتحميل "الدولة" مسؤولية جنائية بتحميل شعب بأكمله مسؤولية جريمة اقترفها أفراد يُعتبر أمراً جنونياً.